Published On 27/10/2026
|
آخر تحديث: 09:45 (توقيت مكة)
قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما -اليوم الثلاثاء- إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق العملات، في وقت تراجع الين أمام الدولار.
وأضافت كاتاياما أمام البرلمان -ردا على سؤال عن التأثير الذي قد تحدثه السياسة المالية للحكومة على الين وتغيرات أسعار الفائدة طويلة الأجل- : “نراقب دائما تحركات السوق بإحساس عال بالإلحاح، بما في ذلك في الوقت الراهن”.
قصص مقترحة
list of 2 itemsend of list
في غضون ذلك تراجع الين الياباني أمام الدولار اليوم مدفوعا بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة العالمية.
وانخفض الين 0.21% إلى 157.83 مقابل الدولار، مبتعدا عن أعلى مستوى له في شهر وسجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا.
كما تكبد الين خسائر أمس الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25% في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، وسط استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء أن مؤشرا رئيسيا للتضخم في قطاع الخدمات في اليابان ارتفع 3.7% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالعام السابق، في إشارة إلى تزايد ضغوط الأسعار، مما يرجح إبقاء البنك المركزي على مساره نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال خبير العملات في بنك “أو سي بي سي”، موه سيونغ سيم إن النقطة الأهم التي يتعين مراقبتها هي ما إذا كان البنك المركزي سيشعر بالارتياح لإعلان أن التضخم وصل إلى المعدل المستهدف.
وأضاف: “إذا أعلنوا هذا خلال ذلك الاجتماع… فسيكون بمثابة إشارة أقوى على أنهم ماضون في مسار تطبيع (السياسة النقدية)”، وإن كان ذلك سيتم تدريجيا.
وأوضح سيم أنه رغم أنه من السابق لأوانه اعتبار احتمالية حدوث انهيار في قطاع الذكاء الاصطناعي سمة رئيسية للسوق حاليا، فإن هذا الأمر قد يتحول إلى مصدر قلق أكبر خلال العام المقبل.
وقال إن من المرجح أن تزداد قيمة الين باعتباره أداة للتحوط خلال تلك الفترة، وهو توجه تدعمه أسباب منها سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها بنك اليابان المركزي، إلى جانب احتمالية إعادة المستثمرين اليابانيين توزيع أصولهم المحلية.
ومن المقرر أن تعلن ٣ بنوك مركزية كبرى، إلى جانب بنك اليابان المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع.
وسيأتي اجتماع بنك اليابان عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي تشير توقعات إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين ويختتم غدا الأربعاء.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.5 % يوم الخميس، بينما من المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.
