الرياض – وافقت المملكة العربية السعودية على قانون التعليم العام الجديد بموجب مرسوم ملكي، مما يضع إطارًا شاملاً لتعزيز الحوكمة في قطاع التعليم العام، وتحسين النتائج التعليمية ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأعرب وزير التعليم يوسف البنيان عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان لإقرار القانون، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة في الارتقاء بالتعليم العام وتعزيز الكفاءة التنظيمية والتشغيلية للقطاع.
ويحدد القانون أدوار ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات الأخرى ذات الصلة لتحسين تنسيق السياسات وصنع القرار والإشراف على نظام التعليم العام.
كما تضع إطارًا تنظيميًا لمشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم، بهدف تشجيع الاستثمار وتوسيع الشراكات التعليمية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع الفرص التعليمية بما يتماشى مع رؤية 2030.
ويؤكد التشريع على حماية الحق في التعليم، ويحمي حقوق الطلاب والمعلمين، ويعزز بيئات التعلم الآمنة والداعمة. كما أنه يعزز دور الأسرة في دعم الطلاب طوال رحلتهم التعليمية.
ويعزز القانون التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال الاعتراف بأهمية سنوات التكوين في نمو الأطفال. كما تسعى إلى تحسين الخدمات التعليمية والمساندة للطلبة ذوي الإعاقة والتوسع في برامج رعاية الطلبة الموهوبين وتنمية مواهبهم.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنها ستعمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الضوابط التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون والتأكد من تنفيذه بشكل فعال.
ويتضمن قانون التعليم العام أحكاماً تنظم مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات الأكاديمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق وواجبات الطلاب والمعلمين.
