الرياض – مددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حتى نهاية عام 2026 فترة السماح لأصحاب العمل لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي انتهت صلاحية تصاريح عملهم لأكثر من 12 شهرًا.
تنطبق فترة السماح الجديدة أيضًا على العمال الذين لم يحصلوا على تصاريح عمل خلال ستة أشهر من انضمامهم إلى المنشأة.
وقالت الوزارة إن التمديد يأتي في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بأنظمة العمل وحماية حقوق أصحاب العمل والموظفين ومنح المنشآت والعمال وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويعكس القرار أيضًا جهود الوزارة المستمرة لتحسين الامتثال في سوق العمل السعودي بعد الردود الإيجابية من عدد من المنشآت والعمال الذين اتخذوا بالفعل خطوات لتسوية أوضاعهم.
وحثت الوزارة أصحاب العمل على تجديد أو إصدار تصاريح العمل قبل انتهاء المهلة المعدلة، محذرة من أن عدم تصحيح أوضاع العمال بنهاية العام سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التمديد بعد أيام فقط من إعلان منصة قوى أن العمال الذين لديهم تصاريح عمل منتهية الصلاحية ستبدأ في إزالتها تلقائيًا من سجلات أصحاب العمل اعتبارًا من 1 يوليو إذا ظلت تصاريحهم منتهية الصلاحية لأكثر من ثلاثة أشهر.
بموجب لوائح قوى، يظل أصحاب العمل مسؤولين عن جميع الالتزامات المالية المستحقة المتكبدة أثناء توظيف العمال دون تصاريح عمل سارية، حتى بعد إزالة سجلاتهم من المنشأة.
ونصحت “قوى” أصحاب العمل بتسوية رسوم تصاريح العمل المستحقة واستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تجديد تصاريح العمل أو نقل خدمات العمال حيثما ينطبق ذلك، لتجنب الإجراءات القانونية والعقوبات المالية.
