كشفت دراسة استقصائية صادرة عن اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمركز الدولي للصحفيين أن 42% من الصحفيات يتعرضن لعنف جسدي بسبب المهنة خلال العام الجاري.
وتعكس هذه الدراسة ارتفاعا في هذا النوع من الإساءات، تجلّى في تضاعف النسبة مقارنة بالدراسة السابقة لترتفع من 21% إلى 42%، في حين تضاعفت أيضا نسبة الإبلاغ عن هذه الحوادث من 11% إلى 22%، وفق تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وخلال فقرة نقاش الصباح على شاشة الجزيرة، استعرضت الباحثة رفيعة الطالعي من مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، أرقاما مقلقة -على حد تعبيرها- تعكس ارتفاع نسبة الصحفيات اللاتي يترددن قبل مشاركة آرائهن في المنصات الرقمية، أو قبل الظهور على الهواء لتغطية الأحداث من 30% في عام 2021 لتصل إلى 45% العام الجاري.
أما فيما يخص العنف الرقمي، فقد كشفت التقارير تعرض نسبة كبيرة تقدر بنحو 45% من الصحفيات للتشهير والإهانات والابتزاز والتهديد الرقمي خلال عام 2025.
وكشفت رفيعة أن العنف الرقمي الذي تتعرض له الصحفيات النساء بشكل خاص، لا يتعلق بالمهنة فحسب بقدر ما يرتبط بحياتهن الشخصية ويطال المساس بالشرف والسمعة والتعرض لإساءات مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما لا يتعرض له الذكور من الصحفيين.
لماذا النساء بالتحديد؟
وأكدت الباحثة بمركز الحريات بالجزيرة أن قوة الأدوات الرقمية ازدادت مع الذكاء الاصطناعي والتوليدي، وأن هذا التأثير ينسحب على جميع النساء وليس الصحفيات فقط.
وأضافت رفيعة أن اليونسكو تقود حملة عالمية مع أبرز وسائل الإعلام للتحذير من تعرض الصحفيات المتزايد للعنف الرقمي، والمعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي والمراقبة والتزييف العميق (Deep Fake) والمضايقة.
أوضحت أن الهدف من تصاعد العنف الممارس بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، هو إقصاء النساء من العمل الصحفي وكسر مصداقيتهن وتقييد حرية التعبير.
وفي اليمن، رصد تقرير النصف الأول من عام 2026 الصادر عن مرصد الحريات الإعلامية تصاعد الانتهاكات الرقمية ضد الصحفيات، بما يشمل نشر صور مفبركة وانتهاك الخصوصية وحملات التحريض والتشهير، إلى جانب الإساءة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، إذ سجل التقرير 12 حالة إساءة مرتبطة بالنساء و11 حالة طعن في السمعة أو الشرف و12 حالة اتهامات سياسية أو تخوين.
