الرياض – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في دليل أصدرته مؤخراً واطلعت عليه صحيفة عكاظ، أنه سيتم تقديم تقييمات اللياقة المهنية وفحوصات الأمراض غير المعدية لجميع الموظفين في المملكة العربية السعودية من خلال خطة تنفيذية من ثلاث مراحل.
وسيشمل الإطلاق المرحلي في البداية الموظفين في هيئات القطاع العام والمنظمات غير الربحية قبل أن يمتد بالكامل إلى جميع المهن والقطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة. ستبدأ المراحل الثلاث لتنفيذ الاختبارات بمرحلة ما قبل التوظيف؛ ثم الشركات والمؤسسات ذات المخاطر العالية؛ وأخيرا جميع الشركات والمؤسسات.
ستتطلب المرحلة الأولى إجراء فحوصات إلزامية للأمراض غير السارية للموظفين قبل بدء العمل. وستكون المنشآت ملزمة بإجراء هذه الفحوصات وتحميل النتائج على النظام الإلكتروني المعتمد خلال الأشهر الستة الأولى من دخول اللوائح حيز التنفيذ.
وستبدأ المرحلة الثانية عند الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر لمدة 12 شهرًا. خلال هذه المرحلة، سيتم توسيع الفحوصات تدريجياً لتشمل الموظفين الحاليين، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات عالية المخاطر. كما سيتضمن استكمال دمج جميع المنشآت في النظام الإلكتروني المعتمد.
وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق الأنظمة بشكل كامل على جميع الجهات والمؤسسات والموظفين العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. سيُطلب من كيانات القطاع العام والمنظمات غير الربحية الالتزام بجميع أحكام الدليل، بغض النظر عن نوع الترتيب التعاقدي أو طبيعة التوظيف. ويشمل ذلك الموظفين الدائمين، والعمال المؤقتين أو الموسميين، والمتدربين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين عن بعد.
وبموجب الدليل، لن يسمح للموظفين الذين لا يستوفون شروط اللياقة المهنية المقررة، بمواصلة مزاولة مهنتهم. وفي مثل هذه الحالات يجب على الجهة أو المنشأة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنة الموظف، مع السماح بإجراء فحوصات إضافية لإثبات قدرته على أداء المهام المطلوبة.
لن يُسمح للمرشحين الذين يبحثون عن عمل ويكملون إجراءات الإعداد ببدء العمل حتى يتم إصدار نتائج الفحص والموافقة عليها من قبل طبيب متخصص في الطب المهني. كما سيتم إجراء الفحوصات أثناء العمل في الظروف التي تنطوي على إصابات أو أمراض مهنية، أو عند تغيير المهنة أو بيئة العمل، أو عندما تكون هناك حاجة إلى تقييمات دورية بناءً على طبيعة المهنة.
ويهدف الدليل إلى توحيد إجراءات تنفيذ اللائحة، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز حماية صحة العمال وسلامتهم المهنية من خلال نظام موحد لتقييم اللياقة المهنية وفحوصات الأمراض غير المعدية.
