الرياض – ارتفعت السيولة المحلية السعودية بشكل حاد في نهاية نوفمبر 2025، حيث ارتفعت بمقدار 193.02 مليار ريال على أساس سنوي لتتجاوز 3.138 تريليون ريال، بحسب بيانات رسمية من البنك المركزي السعودي (ساما).
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2025، إن معدل النمو السنوي بلغ 6.6 في المائة، مقارنة بنحو 2.945 تريليون ريال مسجلة في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس استمرار التوسع في عرض النقد بمعناه الواسع (م3).
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة بمقدار 332.2 مليون ريال، مسجلة نمواً هامشياً بنسبة 0.01 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2025.
واستحوذت الودائع تحت الطلب على النصيب الأكبر من عرض النقود، إذ ساهمت بنسبة 45.2 في المائة، أي نحو 1.418 تريليون ريال. تليها الودائع الزمنية والادخارية بحصة بلغت 37.3 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.170 تريليون ريال.
وبلغت الودائع شبه النقدية الأخرى نحو 310.31 مليار ريال، أي ما يقارب 10 في المائة من الإجمالي، في حين بلغت العملة المتداولة خارج البنوك 239.52 مليار ريال، أي ما نسبته نحو 8 في المائة.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، وأرصدة الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، واتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع القطاع الخاص.
وأشار البنك المركزي إلى أن M1 يشمل العملة المتداولة خارج البنوك والودائع تحت الطلب، ويضيف M2 الودائع لأجل والادخار، في حين يمثل M3 المقياس الأوسع من خلال تضمين الودائع شبه النقدية الأخرى.
