تقرير الجريدة السعودية
جدة — جددت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رفضها القاطع لأي محاولات لفرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال أو سلامة أراضيه أو سيادته، مؤكدة دعمها لمؤسسات الدولة الشرعية في البلاد والتزامها بالحفاظ على استقرار الشعب الصومالي.
شارك نائب وزير الخارجية وليد الخريجي ممثلا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث تطورات الأوضاع في الصومال.
وجدد الخريجي في كلمته دعم المملكة الكامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها القاطع لما يسمى بالاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال.
وقال إن مثل هذه الخطوة ترسخ الإجراءات الانفصالية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها إلى تبني موقف إسلامي جماعي حازم يرفض أي اعتراف أو التعامل مع الكيانات الانفصالية في الصومال، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب سياسية أو أمنية تترتب على مثل هذه التصرفات.
كما حث الخريجي على العمل المنسق في المحافل الدولية لإعادة تأكيد وحدة الصومال ومنع خلق سوابق خطيرة تهدد سيادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رافضاً أي إجراءات أو تعاون ينبع من الاعتراف المزعوم.
وجدد التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية من مركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
