برزت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط باعتبارها الأحصنة الأكثر هيمنة في المشهد الاستثماري العالمي، إذ تمثل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للصفقات التي أجراها المستثمرون المدعومون من الدولة في النصف الأول من عام 2024، وفقا لبيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، وسط تراجع الإنفاق من قبل نظيراتها العالمية.
طفرة استثمار
ودعمت مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بشكل جماعي صفقات بقيمة 52 مليار دولار، وفقا لما أوردته شركة “غلوبال إس دبليو إف الاستشارية”.
ويمثل هذا المبلغ 54% من إجمالي 96 مليار دولار نشرتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل أعلى نسبة منذ عام 2009، طبقا لما نقلته بلومبيرغ عن الشركة الاستشارية.
وفي السياق، بلغت مساهمة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 39% في النصف الثاني من عام 2023.
أهمية إستراتيجية
وهذه الأرقام -وفقا لبلومبيرغ- تسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لصناديق الشرق الأوسط، التي تسيطر مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليونات دولار، في تدفقات رأس المال العالمية.
وانجذب المصرفيون الاستثماريون، وقادة صناعة التكنولوجيا، والمديرون التنفيذيون للشركات بشكل متزايد إلى المنطقة، سعيا للحصول على الدعم لعمليات شراء الشركات، وجمع الأموال الجديدة، وخطط الاستثمار حسبما ذكرته الوكالة.
وقال دييغو لوبيز، العضو المنتدب لـ”غلوبال إس دبليو إف الاستشارية”، في تقرير له، “في حين أن حالة عدم اليقين في السوق دعت الصناديق العالمية إلى توخي الحذر، فإن الصناديق الموجودة في الخليج، وخاصة في أبو ظبي، تلقت مكاسب كبيرة من النفط وأصبحت أكثر نشاطا من أي وقت مضى”.
كبار اللاعبين واتجاهاتهم
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الصندوق السيادي الأكثر نشاطا على مستوى العالم في النصف الأول من العام، مدعوما بتحويلات الأصول من الحكومة.
ورغم أن أسعار النفط الحالية غير كافية لتغطية الإنفاق الحكومي، فقد وجدت الحكومة السعودية طرقا بديلة لتمويل الأنشطة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العام، وفقا لبلومبيرغ.
وعلى العكس من ذلك، قامت عديد من الصناديق الآسيوية، بما في ذلك “جي آي سي بتي” و”تيماسك هولدينغ بتي” السنغافورية، بخفض استثماراتها.
ورغم انخفاض المبلغ المطلق الذي استثمرته صناديق الثروة السيادية من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، فإن حصتها من إجمالي الاستثمارات العالمية التي تسيطر عليها الدولة زادت.
وليست كل الاستثمارات موجهة نحو الخارج، وفقا لبلومبيرغ، فعلى سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على الداخل. وفي الوقت نفسه، استحوذ صندوق “لونيت” -وهو صندوق مقره أبو ظبي ويدير 105 مليارات دولار- على حصة في أكبر برج مكاتب في دبي.
