أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في البلاد اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت بأبطأ معدل لها منذ عامين ونصف.
وبلغ معدل التضخم 3.2% على أساس سنوي حتى مارس/آذار، بانخفاض عن 3.4% في فبراير/شباط، لكنه أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1%، في علامة على أن الطريق إلى تضخم أكثر برودة قد يكون وعراً. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 4.2 في المائة، انخفاضا من 4.5 في المائة في الشهر السابق.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر التضخم في التباطؤ خلال الأشهر القليلة المقبلة، وربما يقل عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، مع انخفاض فواتير الطاقة المنزلية. وبلغ التضخم الإجمالي ذروته عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022.
ويشكل ضعف الاقتصاد ضغوطا على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع في القراءة الأخيرة التي نشرت هذا الأسبوع.
وكتب جيك فيني، الخبير الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، في مذكرة، أن هذا يمثل “عملية موازنة صعبة” بالنسبة لبنك إنجلترا. وقال إن تباطؤ التضخم يضع ضغوطا على البنك لخفض أسعار الفائدة “لتحفيز الاقتصاد على النمو مرة أخرى”، لكن ربما يريد صناع السياسة “أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يركزوا على خفض أسعار الفائدة”.
وفي الشهر الماضي، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 بالمئة للاجتماع الخامس على التوالي.
كما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعات الأخيرة. وقال اثنان من كبار المسؤولين هذا الأسبوع إن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينتظر لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية لخفض أسعار الفائدة، نظرا لبيانات التضخم العنيدة.
في الأسبوع الماضي، أعطى البنك المركزي الأوروبي أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقرر انعقاده في يونيو/حزيران، مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وضعف اقتصاد المنطقة.
