إعلان إلحاقي من شركة ثمار التنمية القابضة بخصوص الاعلان التوضيحي فيما يتعلق بمخالفات مجلس الإدارة السابق وإدانتهم من قبل الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6-7-2023م
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة الى إعلان الشركة التوضيحي على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية بتاريخ 09-07-2023م عن مخالفات مجلس الإدارة السابق وإدانتهم من قبل الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6-7-2023م |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) | 1444-12-21 الموافق 2023-07-09 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | تود الشركة أن نوضح للسادة المساهمين العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق والتي صدرت بها الإدانة لمخالفة نظام السوق المالية: 1. عقد بيع ونقل حصص في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية والمبرم بتاريخ 29-12-2014 والمنصوص عليه في مادته (الخامسة) حيث يتعهد الطرف الأول شركة ثمار التنمية القابضة بنقل ملكية جميع الأصول العقارية والمنقولة المملوكة له ولفروعه خلال السنة المالية 2015 الى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية (الشركة الزميلة) رغم أن شركة ثمار التنمية القابضة لا تملك فيها إلا 30 % وقد تم تصفية الشركة الزميلة ثمار ووسمي بحكم قضائي. ٢. عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري بتاريخ 10-05-2015م ـ والقيمة الإجمالية عن كامل مدة العقد (15) خمسة عشر عاما بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال سعودي (واحد مليون وثمان مائة ألف ريال سعودي). وقد تم سحب المشروع من الشركة في عام ٢٠١٩م لعدم إلتزام الشركة بتنفيذ المشروع حسب ما هو منصوص عليه في العقد. وقد تم تحميل الشركة بخسارة قدرها 15 مليون ريال سعودي ( خمسة عشر مليون ريال سعودي) دون وجود مستندات تبرر هذه الخسارة المسجلة. وقد تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء المجالس السابقين بناء على طلب المساهمين كما في الإعلان بتاريخ 14-03-2023م للمطالبة بما تم التفريط به من أصول وحقوق ولاتزال الدعوى منظورة لدى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | ويؤكد مجلس إدارة الشركة أنه يعمل وبحكم المسؤولية والصلاحيات الممنوحة له، سوف يقوم باتخاذ ومتابعة جميع الاجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الشركة وتحمي مصالح مساهميها، وإعادة الشركة لإعمالها الطبيعية |
