موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
مباشر: أكد خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، على الدور البارز الذي تضطلع به المشاريع الاستثمارية البحرينية السعودية في القطاع الخاص، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً فاعلاً لدعم النمو الاقتصادي.
ونوّه الوزير بمستويات التعاون الاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك حسب توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين، وتستهدف استثمار يبلغ نحو 5 مليار دولار.
ولفت إلى أن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي البحريني، إلى جانب ذلك سيتم وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة وذات جدوى اقتصادية حاصلة على تمكين من البلدين، وسيكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين وذات أولوية، منوهاً على تفعيل التكامل السياحي بين البلدين.
ومن جانبه، أكد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، على حرص مملكة البحرين لمواصلة خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تطوير وتنمية القطاعات الحيوية وتحفيزها نحو النمو الاقتصادي المنشود، مشيرًا إلى ما توليه المملكة من اهتمامٍ بالغ لتعزيز مقوماتها الاقتصادية والدفع بها نحو تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي، والذي أقيم بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين و اتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي البحريني.
وشمل جدول أعمال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عروضا حول بعض المشاريع التنموية الكبرى في البلدين، والتوجهات الاستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي، ومناقشة التطورات والإجراءات المتبعة والجهود المبذولة في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، ونقاش حول آلية رفع توصية إعادة تفعيل ميناء الخبر لنقل الركاب، إضافةً لنقل البضائع.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل للمتابعة مع الهيئة العامة لجسر الملك فهد فيما يخص متابعة القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد، ومتابعة المواضيع الخاصة بالاستثمارات والمشاريع العقارية لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون فيما يخص إجراءات دراسات وبحوث تخص مجال الاستثمار، والتأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص الاستثمار في القطاع السياحي بين المملكتين.
