قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا أنهوا محكومياتهم، بعض منهم منذ نحو 4 سنوات، وطالبت بإطلاق سراحهم ووضع حد لمحنتهم فورا.
وبحسب المنظمة، فإن جميع هؤلاء كانوا جزءا من المحاكمة الجماعية “الجائرة للغاية” المعروفة بـ “الإمارات 94” التي أدين فيها 69 من منتقدي الحكومة عام 2013.
وأضافت المنظمة أن السلطات الإماراتية تستخدم تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.
وقالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “عانى السجناء في قضية الإمارات 94 بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية. يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن”.
وحثت المنظمة شركاء الإمارات البارزين، ومن ضمنهم الولايات المتحدة ومنظمو قمة المناخ “كوب 28” على الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن هؤلاء.
وكان السجناء من بين 94 شخصا اعتُقلوا بدءا من مارس/آذار 2012 “في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة”، وفق تعبير المنظمة، التي أشارت إلى أنه كان للقضية “تأثير مروع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات” في الإمارات.
وفي يوليو/تموز 2013، أدانت “المحكمة الاتحادية العليا” في أبو ظبي 69 من المتهمين، وحكمت على 5 منهم بالسجن 7 سنوات، و56 بالسجن 10 سنوات، و8 غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرّأت 25.
وقالت المنظمة إنه حتى مارس/آذار 2023، كان 51 قد أكملوا عقوباتهم لكنهم ما زالوا مسجونين دون أساس قانوني واضح، وفقا لنشطاء إماراتيين ووثائق قضائية. وقد أنهى بعض هؤلاء مدة عقوبتهم منذ يوليو/تموز 2019.
وأدين المتهمون بموجب مادة من قانون العقوبات تجرم الارتباط بجماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد، حيث زعمت السلطات القضائية الإماراتية أن الـ 94 قاموا “بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة”.
لكن المنظمة تشير إلى أن العديد من المتهمين اعتقلوا فقط لأنهم ينتمون إلى جماعة سياسية غير عنيفة، هي “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (الإصلاح)، “التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وانخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات”.
وخلصت المنظمة إلى أنه يبدو أن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية “القمعي” لدولة الإمارات لعام 2014 يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى للسجناء الذين تتوافر فيهم “خطورة إرهابية”، والتي لا يُعرّفها القانون بوضوح. ويمكن إيداع هؤلاء السجناء في مراكز الإرشاد أو “المناصحة” بناء على طلب نيابة أمن الدولة.
وتعرف المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب مراكز المناصحة بأنها “وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية”.
وقال نشطاء وأقارب سجناء لهيومن رايتس ووتش إن 4 من الـ51 على الأقل تلقوا رسالة من النيابة العامة تفيد بأنهم ضمن برنامج المناصحة خلال ما كان يفترض أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من الاحتجاز. وبعد 3 أشهر، تم عرض هؤلاء المعتقلين أمام قاض قرر أنهم ما زالوا يحملون “أفكارا إرهابية” ورأى أنهم بحاجة إلى مزيد من “الإصلاح”.
وقالت جوي شيا إنه “من خلال التمديد التعسفي للأحكام الجائرة بحق المنتقدين السلميين باستخدام مبررات زائفة لمكافحة الإرهاب دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تُظهر الإمارات مرة أخرى تجاهلها التام لسيادة القانون”.
