موقعي نت متابعات:
وتابعت:” قام بالتعدي على بالضرب بمنزل عائلتي في محاولة للانتقام مني، وتم تلقيني علقة موت علي يد زوجي وشقيقته مستغلين مكوثي بالمنزل برفقة والدتي بمفردها، واستغثت بالجيران لاصطحابي للمستشفي بعد أن أصبت بجروح استلزمت شهر علاج، مما دفعني لتحرير محضر برفقة عائلتي، وطلب الانفصال عنه ولكنه رفض وواصل تهديدي”.
وأكدت الزوجة:” دمر حياتي بسبب تصرفاته الجنونية، لأعيش الآن في عذاب بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولات الزوجية”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك
