ليبيا.. توترات في طرابلس بعد نزاع دام بين ميليشيات نافذة

وقتل 5 مسلحين تابعين لميليشيا “رحبة الدروع” على يد آخرين من ميليشيات “أسود تاجوراء”، في مناوشات وقعت بشارع شيل الزروق وقرب معسكر النعام، لم يعرف سبب اندلاعها حتى الآن.

ورجحت مصادر محلية وجود خلافات بشأن مناطق النفوذ والسيطرة التي تتقاسمها المجموعتان في تاجوراء، الواقعة شرق العاصمة طرابلس.

وكان من بين القتلى في المواجهة علي عبيدة خلف الله، أحد أقرباء القائد الميليشياوي البارز بشير خلف الله، وهو آمر ميليشيا “51 مشاة”، التي تعد “رحبة الدروع” إحدى الفصائل التابعة له.

وهذه المواجهات هي أول اشتباكات تقع بين الطرفين التابعين لوزارة الدفاع بالحكومة المنتهية ولايتها التي يرأسه عبد الحميد الدبيبة، حيث تقاسما النفوذ في تاجوراء لأكثر من عامين، وبالتحديد بعد تمكنهما من طرد مجموعات مسلحة منافسة أخرى نهاية أكتوبر 2020.

تحشيدات متبادلة

بعد تلك المناوشات، حشدت المجموعتان الآليات والسيارات المسلحة في منطقة الباعيش وبئر الأسطى ميلاد، في حين تدخلت أطراف حاولت نزع فتيل الأزمة ومنع وقوع صراع مفتوح في المنطقة، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان.

ورغم قبول ميليشيا “أسود تاجوراء” بتسليم المتورطين في تلك الوقائع، فإن القلق ما زال يسيطر على الأهالي الذين يخشون من أن تأتي ضربات انتقامية لأصدقاء القتلى في ميليشيا “رحبة الدروع”، وفق المصادر.

دائرة السلاح والدماء

ولا تختلف هذه الأحداث عن التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة الزاوية غربي ليبيا مؤخرا، حيث تصارعت المجموعات المسلحة على النفوذ وأنشطة التهريب، ليستمر شلال الدماء من دون توقف، وفقا للناشط السياسي من تاجوراء عبد الرحمن مهنى.

ويشكك مهنى في الحديث عن “تسليم المتورطين”، حيث إن الوقائع الماضية تظهر أن ما يحدث مجرد تعهدات لا تترجم على أرض الواقع، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى احتكام المتصارعين إلى السلاح من جديد.

غياب الأمن

ويوضح المهنى أن “معظم المشتغلين فيما يسمى بالجهات الأمنية في تاجوراء هم أطراف فاعلون في الصراعات الدائرة، بل إنهم مطلوبون على ذمة قضايا قتل وسرقة وغيرها”.

ويرجح أنه مع الوتيرة الحالية “قد تشهد المنطقة المزيد من المواجهات وسقوط قتلى، في ظل غياب آلية حقيقية لفرض الأمن والعدالة”.

ويؤكد هذا ناشط آخر هو فتيح عبدالله، الذي يروي كيف جرى إيقاف أحد رفاقه على يد مجموعة مسلحة مكلفة بمهام أمنية في تاجوراء والتحقيق معه، حيث اتضح بعد إطلاق سراحه أن من تولى التحقيق معه مطلوب على ذمة قضايا لدى مكتب النائب العام.