يتيح للرئيس منع التطبيق وأي تطبيقات أجنبية أخرى.. نواب أميركيون يمررون مشروع قانون يسهل حظر تيك توك | أخبار

مررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمنع تطبيق “تيك توك” وتطبيقات أجنبية أخرى في الولايات المتحدة.

وتيك توك تطبيق لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة وهو مملوك لشركة بايتدانس (ByteDance) الصينية التي تخضع للتحقق في العديد من الدول بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والمراقبة.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي يقودها جمهوريون مشروع قانون “ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا” (DATA)، لكن النص سيواجه معارضة نشطاء في الدفاع عن حرية التعبير وديمقراطيين عندما يُطرح على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ.

لكن رئيس اللجنة النائب الجمهوري مايك ماكول الذي تقدم بمشروع القرار أعرب عن اعتقاده بأن مجلس النواب سيصوت في المنظور القريب على مشروع القرار.

وأضاف “لا يخطئن أحد، تيك توك يشكل تهديدا أمنيا. إنه يسمح (للصين) بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأميركيين لاستخدامها في أنشطتهم الخبيثة”.

ويعدل التشريع المقترح قانونا أقر في ثمانينيات القرن الماضي يمنع الحكومة من تقييد التدفق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلق بـ”البيانات الشخصية الحساسة”.

ويطلب التشريع المقترح من الإدارة فرض عقوبات -بما في ذلك الحظر- على الشركات المصممة على إعطاء بيانات مستخدمي تيك توك عن قصد إلى “أي شخص أجنبي” له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

من جهتها، قالت شركة تيك توك على لسان المتحدثة باسمها، بروك أوبرويتر، إن الشركة شعرت بـ”خيبة أمل لرؤية هذا النص التشريعي المتسرع يمضي قدما” في الكونغرس.

وأضافت في بيان أن “الحظر الأميركي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم”.

كما انتقد كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة غريغوري ميكس التوجه إلى حظر تيك توك، وقال إنه يشعر بالأسف إزاء “غريزة الجمهوريين لحظر الأشياء التي يخشونها من الكتب إلى الكلام”.

وقال “قبل أن نتخذ خطوة غير مسبوقة لحظر تطبيق يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي والإضرار بأمننا القومي وانتهاك حريتهم في التعبير والكلام ينبغي على الكونغرس أولا التشاور بشكل مناسب مع الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين”.

حظر أميركي أوروبي ورفض بريطاني

وكان البيت الأبيض أمر الاثنين الماضي الوكالات الفدرالية أن تحظر في غضون 30 يوما “تيك توك” على هواتفها وأجهزتها، بسبب مخاطر التطبيق على الأمن القومي الأميركي.

وحظرت الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي استخدام تيك توك في أجهزة الموظفين الحكوميين، كما صدرت أوامر لموظفي الوكالات الفدرالية بالقيام بالأمر نفسه.

كما قرر البرلمان الأوروبي الثلاثاء حظر تطبيق تيك توك على هواتف موظفيه لأسباب أمنية. وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تيك توك أيضا على هواتف الموظفين.

في المقابل، أعلنت وزيرة العلوم والتكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان أنها لن تتبع القرارين الأميركي والأوروبي بمنع المسؤولين من استخدام تطبيق “تيك توك” الصيني.

وقالت الوزيرة البريطانية إن استخدام التطبيق خيار شخصي، مضيفة أنه ما من دليل يؤيد ضرورة حظر استخدامه.