شغل مناصب رفيعة منها نائب وزير الدفاع.. من “الجاسوس الخارق” الذي حكمت إيران عليه بالإعدام؟ | سياسة

مراسلو الجزيرة نت

طهران- كثيرة هي الأخبار عن توقيف مزدوجي الجنسية في إيران بتهمة التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، إلا أن الإعلان عن إصدار حكم بالإعدام بحق “علي رضا أكبري” معاون وزير الدفاع الإيراني الأسبق نزل كالصاعقة على الرأي العام الإيراني الذي انقسم بين من يشيد بقوة الأجهزة الأمنية في اصطياد “الجاسوس الخارق” وآخرين يخشون ألا يكون سوى قمة جبل الجليد.

وبعد أيام معدودة من تسريب النبأ إلى مواقع التواصل وما أثاره من تكهنات من أجل تحديد هوية المشتبه به، وضعت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية حدا للجدل القائم بإعلانها إصدار حكم الإعدام بحق أكبري بتهمة التجسس لصالح “جهاز الاستخبارات الخارجية” (Secret Intelligence Service) البريطاني.

ووصفت الوكالة الحكم الصادر بحق المدان بأنه نهائي، مؤكدة أن “محكمة الاستئناف والمحكمة العليا قد أيدتا الحكم”.

في المقابل، وصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اعتقال أكبري بأن “له دوافع سياسية من قبل نظام بربري يتجاهل تماما حياة الإنسان”، وفي تغريدة على تويتر كتب “يجب على إيران أن توقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري وأن تطلق سراحه على الفور”.

ويتزامن الإعلان عن إصدار الحكم بحق أكبري مع عودة التوتر في العلاقات الإيرانية الغربية عقب بلوغ المفاوضات النووية طريقا مسدودا، وتبادل الاتهامات بين طهران والعواصم الأوروبية بشأن الاحتجاجات الأخيرة في إيران حيث تتهم الأخيرة الجانب الغربي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

الجاسوس الخارق

وكشفت وزارة الأمن الإيرانية -في بيان- أن المدان الذي كان قد شغل مناصب رفيعة وتغلغل في مراكز إستراتيجية حساسة وقع في شراكها من خلال عملية رصد استخباري طويلة ومعقدة، مؤكدة أنه دأب على تسريب معلومات حساسة إلى الاستخبارات البريطانية.

وأوضح البيان، أن أكبري وقع في شراك الأمن البريطاني جراء ارتباطه بالسفارة البريطانية للحصول على تأشيرة دخول مما مهد إلى توظيفه بالكامل خلال زياراته التي قام بها إلى دول أوروبية، مضيفا أن ضباطا رفيعي المستوى أشرفوا على انتزاع المعلومات من أكبري خلال الفترة الماضية.

على صعيد متصل، أوضح المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن أكبري تمت إدانته بالفعل في “جريمة الإفساد في الأرض وتحركات واسعة ضد الأمن القومي” عبر تسريبه معلومات حساسة عن علم وفي مرات عديدة للخارج.

مناصب ومسؤوليات

ويعتبر أكبري الذي اعتقل عام 2019 من الشخصيات المقربة من علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقد شغل منصب نائبه بين عامي 1997 و2005 عندما كان وزيرا للدفاع إبان حقبة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.

من جانبها، عددت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري المناصب التي تقلدها أكبري خلال العقود الماضية وفق التالي:

• مساعد وزارة الدفاع لشؤون العلاقات الخارجية.
• مستشار قائد القوة البحرية للجيش الإيراني.
• مساعد الشؤون الدفاعية والأمنية في معهد الأبحاث الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع.
• مساعد رئيس المنظمة العسكرية التي أشرفت على تنفيذ القرار 598 الأممي الذي أنهى الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988).

ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن أكبري كان قد نقل معلومات عن المفاوضات النووية والشخصيات المؤثرة في الجمهورية الإسلامية بما فيهم رئيس البرنامج العسكري السري في البلاد محسن فخري زاده الذي اغتيل عام 2020 بمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران، وإفشاء الأساليب التي تعتمدها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية.

قمة الجليد

ويرى مراقبون إيرانيون أن الكشف عن مثل هذا الجاسوس دليل على اختراق البلاد أمنيا وأن الاغتيالات التي طالت عددا من علمائها النوويين والمعلومات الحساسة التي يتم تسريبها عن برنامجها النووي توحي بوجود جبل من الجواسيس قد لا يمثل أكبري سوى قمته.

في المقابل، تحاول شريحة من الإيرانيين قراءة ما بين سطور بيان وزارة الأمن الذي يؤكد أن “الاستخبارات البريطانية لا تعرف أيا من المعلومات التي حصلت عليها من الجاسوس إذا كانت مزورة وموجهة من قبل الأمن الإيراني”.

وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية قد اعتقلت عام 2008 علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح استخبارات أجنبية ثم أفرجت عنه بكفالة مالية، إذ غادر إثرها إلى بريطانيا، مما يفتح باب التكهنات بتعاونه مع الجانب الإيراني لنقل معلومات مغلوطة إلى لندن.

إيلي كوهين

في غضون ذلك، يعقد الكاتب الإيراني فرهاد فرزاد، مقارنة بين الجاسوس الإيراني الخارق بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي اكتشفته سوريا عام 1965، واصفا أكبري بأنه “عنصر مهم ومؤثر خلال العقدين الماضيين” وأنه كان عضوا في الفريق الإيراني المفاوض الذي ترأسه علي لاريجاني.

وفي تعليق نشره موقع “رويداد 24” الإخباري، يتسائل فرزاد عما إذا كان اعتقال أكبري مشروعا للإطاحة بالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مؤكدا أنه الإصلاحي الوحيد الذي ما زال يتربع على عرش مؤسسة دستورية مهمة، في حين أن التيار الآخر يسيطر على سائر المؤسسات الحكومية.

وكان الإعلام الإيراني قد تناول قبل أشهر تقارير عن استقالة شمخاني من منصبه، وسرعان ما تم تكذيب الشائعة على وكالة نور نيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.