انتقدت منظمات حقوقية في تونس استخدام قانون جديد لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات ضد المعارضين وطالبت بسحبه.
وتأتي انتقادات المنظمات الـ35 الموقعة على بيان مشترك، إثر إعلان العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين بقرار من الرئيس سعيد منذ عدة أشهر، عن تلقيه إخطارا للتحقيق معه باستخدام القانون نفسه.
وكان الرئيس قيس سعيد أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي، مرسوما يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وأحيل العياشي الهمامي إلى التحقيق على خلفية تصريحه لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة بشأن القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولين، وفق بيان المنظمات.
وأوضحت المنظمات، ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، أن “التهمة تم تلفيقها (للعياشي) على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي”. وطالبت بسحب “المرسوم عدد 54 لما يمثله من خطر على حرية التعبير وعلى الحريات العامة والفردية”.
وتعهد الرئيس قيس سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز عام 2021 بحماية حرية الصحافة، لكن تواتر القضايا ضد الصحفيين والمدونين أثار انتقادات ومخاوف من ضرب المكسب الرئيسي للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
