للأسبوع 16.. احتجاجات حاشدة ضد “تعديلات القضاء” وهرتسوغ يحذر من “أخطر أزمة” تواجه إسرائيل | أخبار

شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع 16 على التوالي في احتجاجات على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشديد السيطرة على المحكمة العليا ضمن ما يعرف بـ”تعديلات القضاء”.

ونظم المتظاهرون أمس السبت احتجاجا مركزيا في شارع “كابلان” (وسط تل أبيب)، شارك فيه أكثر من 30 ألف شخص، وفق هيئة البث الإسرائيلية، كما نظمت مظاهرات أخرى في مدن حيفا (شمال)، وبئر السبع (جنوب)، والقدس ونتانيا وأسدود وهرتسليا وروش هعين وبيت شيمش وكفار سابا وبات يام (وسط)، وشارك فيها عشرات الآلاف أيضًا، وفق الهيئة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية جراء المظاهرات عددا من الطرق في أنحاء عدة، خاصة مدينة تل أبيب، وفق المصدر ذاته.

وأمام موجة من الإضرابات والمظاهرات الحاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار الماضي تعليق خطط تعديلات القضاء لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتمنح التعديلات المطروحة الحكومة سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا، وتسمح للبرلمان بنقض العديد من قرارات المحكمة.

وتتهم الحكومة القضاة الناشطين في الحياة السياسية بالتدخل بشكل متزايد في عمل البرلمان، وتقول إن التعديلات ضرورية لإعادة التوازن بين القضاء والسياسيين المنتخبين.

ويقول المنتقدون إن التعديلات ستزيل الضوابط والتوازنات الحيوية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية وتمنح الحكومة سلطة مطلقة.

وفور تعليق الخطة، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.

وتقول المعارضة -على لسان قادتها، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد- إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة “نهاية الديمقراطية” وبداية “عهد دكتاتوري” في إسرائيل وتصفها “بالانقلاب السلطوي”، في حين يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات.

وقال هرتسوغ أمس السبت إن الصراع الدائر في ما يخص خطة “تعديلات القضاء” المثيرة للجدل هو “أخطر أزمة” داخلية منذ قيام الدولة.

وأضاف -في مقابلة خاصة نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني- “أعتقد أن الأزمة الحالية هي الأخطر في تاريخ البلاد؛ الأخطر منذ قيام الدولة.. هذه الأزمة الداخلية تطول العديد من القطاعات”.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث العامة الإسرائيلية أمس الأول الجمعة أن الخطط لا تحظى بشعبية كبيرة، إذ رأى 53% ممن شاركوا في الاستطلاع أن الخطط ستضر الدولة، في حين قال 60% من الإسرائيليين إن الحكومة لا تمثلهم، ويعتقد 48% أن الوضع في البلاد سيستمر في التدهور.