إعلان تصحيحي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023م

الرأي المتحفظ

ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

الرأي المتحفظ

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (“الشركة”) والشركات التابعة لها (معا “المجموعة”)، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2022م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الآخرالموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في قسم «أساس الرأي المتحفظ» الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في31 ديسمبر 2022م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للفترة تسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

أظهرت قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2022م رصيد موجودات حق الاستخدام بمبلغ 3,111 مليون ريال سعودي كما أظهرت رصيد التزامات عقود الايجار بمبلغ 3,375 مليون ريال سعودي (3,276 مليون ريال سعودي و 3,478 مليون ريال سعودي على التوالي كما في

31 مارس 2022م). كما تم إثبات استهلاك موجودات حق الاستخدام بمبلغ 398 مليون ريال سعودي وكذلك فوائد تمويلية عن التزامات عقود الايجار بمبلغ 116 مليون ريال سعودي على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (564 مليون ريال سعودي و159 مليون ريال سعودي على التوالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2022م). لم يكن بمقدورنا الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة للتحقق من تلك الارصدة كما في وعن التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والسنة المنتهية في 31 مارس 2022، نظراً لعدم توافر البيانات الكافية. كما هو مبين بالإيضاح رقم (28 – جـ) تقوم الإدارة بمراجعة شاملة لبنود موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الايجار لتزويدنا بأدلة المراجعة اللازمة لتلك الأرصدة لتقييم أي أثر محتمل على القوائم المالية الموحدة كما في وعن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والسنة المنتهية في 31 مارس 2022. وبناءً عليه، فلم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على هذه المبالغ لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والسنوات السابقة.

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضـحة بالتفصيل في قسم “مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة” الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفر أساس لإبداء رأينا المتحفظ.