ذكر مسؤولون أميركيون لوكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة تعد مساعدة طويلة الأمد لساحل العاج وبنين وتوغو، مع تزايد المخاوف من أن تتمدد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل إلى الساحل الغربي لأفريقيا.
وقال المسؤولون إن الدعم الغربي حاسم أيضا للجم مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر بعدما حققت نجاحات كبيرة في دول الساحل التي تمزقها أعمال عنف، بما في ذلك عبر التحالف مع الحكام العسكريين في مالي.
ولم تتضرر المدن الساحلية المتصلة بالعالم عبر الموانئ، لكن العنف تصاعد في مناطق متاخمة لمالي وبوركينا فاسو.
وقال مايكل هيث نائب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن غرب أفريقيا لوكالة الصحافة الفرنسية “إنه تهديد كبير ومتزايد… إنها مسألة تثير قلقنا لأن قدرات الحكومات الموجودة حاليا لم تواجه تهديدا كهذا من قبل”.
وأضاف هيث، الذي عاد مؤخرا من رحلة إلى المنطقة مع مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية لتقييم الاحتياجات، “إنهم يحاولون التعامل مع هذا ونحاول معرفة نوع الأدوات التي يحتاجون إليها”.
وقال إنه لم يلحظ حتى الآن وجودا في الدول الثلاث لمجموعة فاغنر المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دول عدة من بينها أوكرانيا، حيث تلعب دورا رئيسيا في حرب روسيا عليها.
وأكد هيث أنه “لا وجود لهم بعد في دول غرب أفريقيا الساحلية لكننا نعلم أنهم يبحثون عن فرص للاستفادة من حالة عدم الاستقرار أينما رأوا ذلك”.
ويتهم المسؤولون الأميركيون روسيا بتكثيف المعلومات المضللة في أفريقيا الناطقة بالفرنسية.
نهج شامل
وتزايدت المخاوف في منطقة الساحل بشأن العنف وكذلك الوجود الروسي في الأشهر الماضية منذ أن أنهت فرنسا حملة استمرت 8 سنوات ضد الجماعات المسلحة، وواجهت انتقادات بسبب تركيزها المبالغ فيه على الحلول العسكرية.
وقال مسؤولون أميركيون إن ساحل غرب أفريقيا لن يشهد أعمال عنف إذا لم يمتد من الشمال، موضحين في الوقت نفسه أن عدم الاستقرار يمكن أن ينجم أيضا عن عوامل محلية ومنافسة على الموارد التي يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرتها.
وأضافوا أن المساعدة ستركز جزئيا على معالجة الفجوات الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد على تجنيد مسلحين جدد.
ورأى غريغوري لوجيرفو المسؤول الكبير في مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية الذي شارك في الرحلة “من الواضح أننا نريد مساعدة هذه الحكومات المهتمة أكثر باتباع نهج شامل وحكم رشيد في معالجة مشاكل الشمال حيث الموارد شحيحة”.
وقال المسؤولون الأميركيون إن أحد المجالات الرئيسية هو مساعدة حكومات غرب أفريقيا على بناء أنظمتها القانونية حتى تتمكن من التمييز بين اللاجئين الشرعيين الفارين من الساحل والتهديدات الأمنية.
وقال لوجيرفو “هناك الكثير من الأشخاص الذين تربطهم صلات عائلية عبر الحدود في بوركينا فاسو وغيرها، وأضاف “نحتاج إلى نظام إداري لا يفرض قيودا على الأسر أو الاقتصاد، وعلينا أيضا معالجة المشكلة الأمنية”.
وكانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي زارت غانا الشهر الماضي في إطار حملة للولايات المتحدة للتقدم في أفريقيا.
وقد أعلنت عن تقديم 100 مليون دولار على مدى 10 سنوات لتعزيز الصمود في منطقة غرب أفريقيا الساحلية.
كما يدرس مسؤولو وزارة الخارجية منح تمويل إضافي من ميزانية مكافحة الإرهاب.
وفي إستراتيجية شاملة جديدة لمنع حرب وتعزيز الاستقرار، اعتبرت إدارة الرئيس جو بايدن في تقرير ساحل غرب أفريقيا أولوية للعقد المقبل.
وقال التقرير الذي صدر في مارس/آذار إن منطقة الساحل وصولا إلى الشمال المتاخم، تعرضت لـ”هجمات إرهابية” أكثر من أي منطقة أخرى، ومن الضروري “منع نشوب نزاعات عنيفة أو امتدادها إلى جميع أنحاء المنطقة”.
