أسعار الفائدة والصرف.. خبراء يتوقعون قرار المركزي المصري

وأرجع ثلاثة خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، توقعهم بزيادة أسعار الفائدة، إلى سعي المركزي المصري لكبح جماح التضخم، وكذلك محاولته لجذب السيولة، فضلا عن مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، بالنظر لقراره في الاجتماع السابق بتثبيت أسعار الفائدة.

وفي اجتماعه الأخير مطلع فبراير الماضي، قرر المركزي المصري، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 في المئة، بعدما فاجأ الأسواق، في نهاية 2022، بزيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة.

وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، لتصل إلى 17.25 في المئة على الإقراض، و16.25 في المئة على الإيداع حاليا.

أسعار الصرف مقابل الدولار

ولا تتجه الأنظار صوب قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة فحسب، بل كذلك لمعرفة مصير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

ونقلت رويترز عن المحلل في بنك سوسيتيه جنرال، جيرجيلي أورموسي، قوله إن السماح بتخفيض آخر “واسع النطاق” لقيمة الجنيه مجرد مسألة وقت، خاصة وأن العقود الآجلة للدولار تتداول عند 40 جنيها.

من جانبها، تتوقع الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 2 في المئة، استنادا إلى “المعطيات” الراهنة بارتفاع التضخم، وبدء تحصيل شهادات الـ 18 في المئة التي تم إصدارها العام الماضي، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.

وأشارت الدماطي إلى أن هذا التضخم ناجم عن أكثر من سبب، على رأسها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وكذلك لجوء المنتجين والتجار لزيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد خلال العام الأخير بشكل كبير.

واتفق مع الدماطي الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، الذي قال في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن أغلب التوقعات تشير إلى رفع الفائدة بنحو 2 إلى 3 في المئة، في ضوء ارتفاع التضخم، ونقص في موارد العملة الأجنبية، والحاجة المُلحة لتقرير مصير تصحيح سعر صرف الجنيه المصري.

ولفت أبو الفتوح، إلى أن رفع أسعار الفائدة يحقق عددا من النتائج الإيجابية على رأسها تحجيم ظاهرة “الدولرة”، وتحفيز الادخار بالجنيه المصري، على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بـ”السالب”، فضلا عن الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18 في المئة داخل البنوك.

تداعيات الخطوة المرتقبة

المحلل الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، توقع في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، رفع أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس أي 2 في المئة.

وأشار بدرة إلى أنه من الممكن أن تساهم تلك الخطوة المُرتقبة في خفض معدلات التضخم، ووقف صعودها لمستويات جديدة، خاصة مع خروج أموال شهادات الـ 18 في المئة للمودعين، وتوقع ارتفاع التضخم مع شهر رمضان ودخول فترات الأعياد، وبالتالي من المهم رفع سعر الفائدة.

وعادت الدماطي، للقول إن المركزي المصري قد يلجأ أيضا لتقليل حد الائتمان للقروض الشخصية للتأثير على الاستهلاك المرتفع في شهر رمضان، أو التفكير في رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مجددا.

وفي سبتمبر من العام الماضي، رفع المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18 في المئة بدلا من 14، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017.

وبحسب أبو الفتوح، فإن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، منها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات، كما يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.

وسبق أن رجحت تقديرات بنك “غولدمان ساكس” اضطرار المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بعد ارتفاع معدلات التضخم.

كما ترجح مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” رفع الفائدة بنفس المعدل، مع توقعات ببلوغ دورة التضخم الراهنة ذروتها في منتصف العام الجاري، قبل أن تبدأ في التراجع ببطء في النصف الثاني.