المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3% في عام 2024
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
أبوظبي – مباشر: أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9 بالمائة في العام 2023، ترتفع إلى 4.3 بالمائة في العام القادم 2024.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022، إن اقتصاد الإمارات حافظ على مكانته القوية في الربع الرابع من العام الماضي بعد ثلاثة أرباع من النمو المرتفع، مما يعكس قوة أداء القطاعين النفطي وغير النفطي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الاثنين.
وتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بأكمله بنسبة 7.6 بالمائة مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمائة ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1 بالمائة.
وأوضح المصرف المركزي، أن التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9 بالمائة في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 بالمائة ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3 بالمائة.
بينما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3 بالمائة في العام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6 بالمائة ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5 بالمائة.
وأرجع المصرف المركزي النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي بدعم رئيسي من قطاعي العقارات والبناء وقطاع التصنيع مثل المصافي وإنتاج الألمنيوم، بالإضافة إلى أن بطولة كأس العالم في قطر وغيرها من الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة وساهمت في تعزيز السفر والسياحة إلى دولة الإمارات.
وأوضح تقرير المصرف المركزي، أن دولة الإمارات ستتفيد من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه لإصلاحات واستراتيجيات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ولجذب أفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في دعم الاستثمار في القطاع، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
ولفت، إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى 54.2 في ديسمبر الماضي، فيما ومتوسط 55.3 لعام 2022، بينما سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال، بناءً على استبيان تم إعداده للإمارات الشمالية، 119.4 نقطة للربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً من 109.8 في الربع السابق، مما يشير إلى توقعات أعمال إيجابية وتحسن مستمرة.
وأضاف التقرير، أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر توسعاً في الربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً بمقدار 12.4 نقطة، مع تحسن مؤشر الشركة الكبيرة بشكل ملحوظ بمقدار 7.8 نقطة وذلك في جميع المقاييس بما في ذلك الكميات والأسعار والأرباح والتوظيف وأوامر الشراء الجديدة.
وأشار، إلى أن الاستهلاك المحلي واصل قوته خلال الربع الرابع من عام 2022، مدعوماً بالارتفاع الكبير في التوظيف، حيث سجل متوسط المبلغ الإجمالي لمدة 3 شهور للأشخاص العاملين في دولة الإمارات والأجور المدفوعة في القطاع الخاص نمواً عشرياً على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، أعلى من مستويات ما قبل جائحة “كوفيد 19”.
وأوضح، أن قطاع العقارات الإماراتي واصل أداءه القوي في الربع الرابع من عام 2022، محققاً نمواً قويا على صعيد النشاط على الرغم من التباطؤ العالمي، موضحاً انه وفقا لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن شركة “ريدين”، تم تسليم ما مجموعه 11 مشروعاً جديدا (حوالي 1600 شقة) في أبو ظبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة.
ولفت، إلى أن النشاط في سوق العقارات في دبي وصل إلى مستويات تاريخية في الربع الرابع من عام 2022، حيث بلغت قيمة الصفقات 214 مليار درهم، بزيادة 169 بالمائة عن الربع السابق، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 52 بالمائة على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن إمارة دبي لا تزال واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، نظرا لاقتصاد الإمارات المستقر والأسس المالية القوية والقدرة على إيجاد فرص للنمو.
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن أداء قطاع السياحة والضيافة في الدولة كان قوياً بشكل استثنائي في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع الطلب على الفنادق في نهاية العام في دبي وأبو ظبي على خلفية الأحداث المتعددة في المنطقة بما في ذلك “الفورمولا 1” في أبوظبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر.
وأشار، إلى أن عدد السائحين المسافرين إلى دبي وصل إلى 14.4 مليون سائح في 2022، حيث يمثل هذا ما يقرب من ضعف إجمالي عدد الزوار الذين وصلوا خلال عام 2021، وارتفع معدل الإشغال للفنادق في دبي إلى 73 بالمائة في عام 2022 من 67 بالمائة في 2021.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل الإشغال في أبوظبي إلى 70 بالمائة في 2022، وارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 24 بالمائة ليصل إلى 4.1 مليون خلال نفس الفترة.
ولفت التقرير، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى حركة مرور في مطارات الدولة وخصوصا في إماراتي أبو ظبي ودبي، نتيجة التدفق الموسمي للزوار والأشخاص الذين يحضرون أحداثًا رئيسية متعددة في المنطقة، حيث تضاعفت حركة الركاب عبر مطارات أبوظبي الخمسة ثلاث مرات إلى 15.9 مليون مسافر في عام 2022 ارتفاعاً من 5.3 ملايين مسافر 2021، بينما سافر عبر مطارات دبي 21.8 مليون مسافر في 2022، بزيادة 81.3 بالمائة مقارنة بعام 2021.