موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2795/ل.س/2023م لعام 1444هـ وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل عدد من الأفراد.
وأوضح بيان الهيئة، اليوم الأحد، أن الدعوى جاءت ضد كل من (خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وهيثم بن فهد بن مزيد المزيد، ومشعل بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب، وسلمى بنت مهناء بن حمد الجشعي الشمري، وعبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن المانع، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي، وفهد بن خميس بن محمد آل هديب، وأحمد بن صالح بن محمد السلطان، ومحمد بن خميس بن محمد آل هديب، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان، وطلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري).
وانتهى منطوق القرار، إلى إدانة المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري بمخالفة الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة (سلوكيات السوق) والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-83-2005) والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-85-2017) وإدانة بقية المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من لائحة (سلوكيات السوق)؛ وذلك لتداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة بعد إفشاء المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري (شخص مسجل لدى الشركة المالية هيرمس)، لبقية المدعى عليهم عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم 27 شركة مدرجة.
وشملت التداولات شركات: بنك الجزيرة “الجزيرة”، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة مجموعة أسترا الصناعية “استرا الصناعية”، وشركة اتحاد مصانع الأسلاك “أسلاك”، وشركة مجموعة سيرا القابضة “سيرا”، وشركة لجام للرياضة “وقت اللياقة”، وشركة سابك للمغذيات الزراعية (شركة الأسمدة العربية السعودية “سافكو” سابقاً)، وشركة الخزف السعودي “الخزف”، وشركة مجموعة صافولا “مجموعة صافولا”، وشركة أيان للاستثمار (شركة الأحساء للتنمية “أيان” سابقاً)، وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي “المجموعة السعودية”، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية “الفخارية”، وشركة أسمنت تبوك “اسمنت تبوك”.
كما شملت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، وشركة الشرق الأوسط للرعاية الطبية “السعودي الألماني الصحية”، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، وشركة الرياض للتعمير “التعمير”، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس”، والمجموعة السعودية للأبحاث والاعلام (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق “الأبحاث والتسويق” سابقاً)، والشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية”، والشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية”، وشركة الجوف الزراعية “الجوف”، وشركة الاتصالات السعودية “اس تي سي”، وشركة اتحاد اتصالات “اتحاد الاتصالات”، والشركة التعاونية للتأمين “التعاونية”، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني “الدرع العربي”، وذلك خلال الفترة من تاريخ 3سبتمبر/ أيلول 2018 وحتى 15 سبتمبر/ أيلول 2019.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات؛ تضمنت تغريم خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني 520 ألف ريال، وإلزامه بدفع 357.42 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وقررت اللجنة تغريم هيثم بن فهد بن مزيد المزيد 270 ألف ريال وإلزامه بدفع 59.16 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريم مشعل بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب 200 ألف ريال وإلزامه بدفع 155.1 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريم محمد بن عبد الرحمن بن محمد الرقيب 170 ألف ريال وإلزامه بدفع 71.45 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وتم تغريم سلمى بنت مهناء بن حمد الجشعمي الشمري 90 ألف ريال وإلزامها بدفع 44.36 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، وتغريم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المانع 60 ألف ريال وإلزامه بدفع 9.47 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي 30 ألف ريال وإلزامه بدفع 3.52 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وفرضت اللجنة غرامة على فهد بن خميس بن محمد آل هديب بقيمة 40 ألف ريال، وإلزامه بدفع 21.52 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريم أحمد بن صالح بن محمد السلطان 40 ألف ريال وإلزامه بدفع 8.63 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وتغريم محمد بن خميس بن محمد آل هديب 30 ألف ريال وإلزامه بدفع 44.49 ألف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وفرضت اللجنة غرامة على عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشويمان بقيمة 50 ألف ريال، وتغريم زياد بن حمد بن زيد الصويغ 30 ألف ريال، وتغريم فيصل بن عبد الله بن محمد بن سعيدان 20 ألف ريال.
وقررت اللجنة تغريم طلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري 10 آلاف ريال؛ لمخالفته الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتغريمه 390 ألف ريال؛ لمخالفته الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة 90 يوماً.
كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي 152.7 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدانون خالد بن ناصر بن عبد الله بن مهيني، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان.
وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
أرباح أرامكو السعودية ترتفع إلى 604 مليارات ريال في عام 2022 بدعم أسعار النفط
ولي العهد يعلن تأسيس شركة طيران تابعة لصندوق الاستثمارات العامة
“المعمر” تعلن بدء توزيع 1.2 ريال للسهم عن النصف الثاني من عام 2022
“كابلات الرياض” توصي بتوزيع 225 مليون ريال أرباحاً نقدية عن العام 2022
أرامكو السعودية توصي بزيادة رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية بقيمة 15 مليار ريال
