ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما سماه خنق دول العالم الغنية وشركات الطاقة الكبرى البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة جشعة وأسعار وقود مرتفعة.
جاء هذا في قمة للقادة تسبق الانطلاق الرسمي غدا الأحد لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
وقال غوتيريش إن “منظومتنا المالية العالمية صُممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير”.
وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة “في ظل حرمانكم من السيولة (فإن) العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة”.
وأكد غوتيريش أنه يتعين على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول التي وصفها بالعالقة في حلقات مفرغة تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
ويعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل 10 سنوات، لكنه أُجّل مرتين منذ عام 2021 بسبب جائحة كورونا.
شح الموارد ومشكلة الديون
كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع تلك الفقيرة، وقال إن “التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون، في حين أنها ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19”.
وشدد غوتيريش على أن “مكافحة كارثة مناخية لم تتسببوا بها بأي شكل من الأشكال هو أمر صعب عندما تكون تكلفة رأس المال مرتفعة للغاية” والمساعدة المالية التي يتم تلقيها “نقطة في بحر”.
وتابع أن “شركات الوقود الأحفوري العملاقة تجني أرباحا هائلة، فيما لا يتمكن الملايين في بلدانكم من تأمين طعامهم”.
وأشار إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل “الثورة الرقمية”، فيما رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود.
وندد عدد من الرؤساء والوزراء بشروط تمويل البلدان الأقل نموا التي ازدادت ديونها بأكثر من 4 أضعاف خلال عقد إلى مبلغ قدّر بـ50 مليار دولار عام 2021.
برنامج عمل الدوحة
وتعهدت الدول الأغنى بتخصيص مئات مليارات الدولارات لمساعدة الدول الأفقر في مواجهة تغير المناخ، وهو أمر شدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة “ستواصل الضغط” لتحقيقه.
وتنص مقترحات تعرف بـ”برنامج عمل الدوحة” على تأسيس نظام يساعد الدول التي تواجه أزمة جوع في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار.
كما تدعو الخطة إلى بذل جهود من أجل مساعدة البلدان الأقل نموا على جذب تمويل خارجي وخفض معدلات الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها.
ما البلدان الأقل نموا؟
منذ عام 1971 اعترفت الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نموا بوصفها فئة من الدول شديدة الحرمان في تنميتها لأسباب هيكلية وتاريخية وجغرافية.
وتواجه أقل البلدان نموا مخاطر الفقر المدقع والبقاء في حالة تخلف أكثر من الدول الأخرى.
وتستخدم لجنة السياسات الإنمائية 3 معايير لتحديد حالة البلدان الأقل نموا:
- الدخل الفردي (الدخل القومي الإجمالي للفرد).
- الأصول البشرية (مؤشرات التغذية والصحة والالتحاق بالمدارس ومحو الأمية).
- الضعف الاقتصادي (مؤشرات الصدمات الطبيعية التي تؤثر على التجارة، والتعرض المادي والاقتصادي للصدمات).
وتشمل الامتيازات المرتبطة بالبلدان الأقل نموا مزايا في المجالات التالية:
- تمويل الجهود المبذولة في التنمية، خاصة المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية.
- نظام تجاري متعدد الأطراف، كالوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة.
- الدعم الفني، خاصة ما تعلق بتعميم التجارة.
ما البلدان العربية الأقل نموا؟
تصنف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” (ESCWA) كلا من السودان واليمن والصومال وموريتانيا دولا عربية أقل نموا.
وتعاني هذه الدول تحديات مزمنة وأوضاعا اقتصادية صعبة بسبب النزاعات وغياب الاستقرار السياسي.
ومن خصائص البلدان الأقل نموا انخفاض نصيب الفرد من الدخل وضعف التنمية الاجتماعية والبشرية.
