أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المقبلة، ومرسوما آخر يتضمن تعديلات جوهرية على القانون الانتخابي، وذلك في إطار الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه أواخر يوليو/تموز الماضي وبدأ العمل به رغم رفض معظم القوى السياسية له.
وصدر في الجريدة الرسمية أمس الخميس المرسوم الذي يدعو الناخبين للتصويت لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يصوّت التونسيون في الخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.
كما صدر مرسوم بتعديلات واسعة على القانون الانتخابي لعام 2014، ومن أبرز هذه التعديلات اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد بدل القوائم، والتصويت على دورتين، وإقرار مبدأ سحب الوكالة من النواب المنتخبين، وخفض عدد أعضاء مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن التونسيين المقيمين بالخارج.
كما يعيد القانون الانتخابي في شكله الجديد تقسيم الدوائر الانتخابية، وكان عدد الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي قبل تعديله 33 دائرة، منها 6 دوائر للتونسيين بالخارج.
ونص المرسوم على تحديد 161 نائبا لـ161 دائرة، منها 151 مقعدا لدائرة في تونس، و10 دوائر للخارج.
يذكر أن الدستور الجديد قلص إلى حد كبير صلاحيات البرلمان مقابل تعزيز سلطات رئيس الدولة.
وأكّد الرئيس التونسي أمس الخميس قبيل صدور المرسومين في الجريدة الرسمية أن القانون الانتخابي المعدل سيعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدل نظام القوائم المتبع منذ 2011.
وأضاف سعيد خلال افتتاحه مجلس الوزراء أن الآلية القديمة لا تعبر عن إرادة الشعب، وإنما عن إرادة الحزب الذي يزكّي النائب، وفق تعبيره.
وشدّد على ضرورة محاسبة “من يريدون تحطيم الدولة وتفجيرها من الداخل”، مبينا أن التجاوزات التي تحدث هدفها إدخال البلاد في فوضى.
ونفى الرئيس التونسي وجود نية لإقصاء أي طرف أو حزب متى توفرت فيه الشروط القانونية، ووصف ما يروّج بهذا الخصوص بالافتراءات.
