إدانة أممية لـ”تزايد القمع” في تونس وسعيّد يتهم بعض المعتقلين بالمسؤولية عن نقص السلع وارتفاع الأسعار | أخبار

أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك -الثلاثاء- “تزايد القمع” في تونس، إثر موجة اعتقالات استهدفت سياسيين بارزين وشخصيات أخرى، في حين اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض المعتقلين بالمسؤولية عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلاد.

وأعرب تورك في تصريحات نقلها المتحدث باسمه جيريمي لورانس خلال إيجاز صحفي في جنيف، عن قلقه إزاء “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس”.

وأضاف “نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة”، داعيا السلطات التونسية إلى “الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.

كما طالب المفوض الأممي السلطات في تونس بـ”احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا”، بمن فيهم أي شخص محتجز على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير.

من جانبه، رفض وزير الخارجية التونسي الجديد نبيل عمّار هذه الانتقادات، واعتبرها “متسرعة وغير دقيقة”.

وقال في تصريح لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء” إن “تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي”.

وأضاف الوزير التونسي أن الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب “قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي” للدولة التونسية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي.

أول تعليق لسعيّد

وفي أول تعليق للرئيس التونسي على موجة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة منذ أيام، اتهم سعيّد بعض المعتقلين بالمسؤولية “عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار”، متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم “لتطهير البلاد”.

وقال سعيّد إن “الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات توزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها”.

كما دعا -في لقاء وزيرة التجارة الجديدة كلثوم بن رجب- من وصفهم بـ”القضاة الشرفاء” إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد “الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية”.

والاثنين الماضي، أوقف الأمن التونسي كلا من القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، ونور الدين بوطار مدير إذاعة “موزاييك”، والناشط السياسي لزهر العكرمي.

من جهتها، أدانت حركة النهضة التونسية توقيف عدد من المعارضين والإعلاميين في البلاد، محذرة من توسع عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج من السلطة، بحسب وصفها.

وفي السياق، قالت دليلة بن مبارك محامية بوطار مدير ومالك إذاعة “موزاييك” إن موكلها خضع للاستجواب بشأن تمويل محطته الإذاعية وسياستها التحريرية، بما في ذلك كيفية اختيار المحللين والضيوف.

كما وصف رئيس نقابة الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي الأمر بأنه “خطير”، مضيفا أن رسالة السلطات للصحفيين “الذين لا يدخلون بيت طاعة هي أن هذا سيكون مصيركم”.

ورغم تأكيدات الرئيس سعيّد مرارا على استقلال السلطات القضائية، يتهمه معارضوه باستخدام القضاء في ملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أدى إلى أزمة سياسية حادة مستمرة.

وشملت أبرز هذه الإجراءات التي وصفها سعيد بأنها “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”: حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.