موقعي نت متابعات:
ويأمل تحالف اليسار في إنهاء، هذا المساء، دراسة المادة الثانية حول “مؤشر كبار السن” وهو مؤشر يحث على توظيف العاملين من كبار السن في الشركات.
ويأتي قرار تحالف اليسار بسحب هذه التعديلات قبل دعوة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لـ “سحب” تعديلات من شأنها “عرقلة” بحث المشروع. ولا يزال هناك أكثر من 14 ألف تعديل ينبغي على الجمعية الوطنية البت فيها خلال هذا الاسبوع.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، قد طالبت مساء اليوم ب”سحب” التعديلات التي من شأنها “عرقلة” دراسة مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي دخل في نقاش برلماني منذ الاسبوع الماضي.
وقالت رئيسة الوزراء في تصريحات صحفية: “نريد حقا أن يكون هناك نقاش ديمقراطي حول نص المشروع، حتى نتمكن من مناقشة الحجة والحجة المقابلة”، مضيفة أنها طالبت بسحب التعديلات التي ليس لها أي غرض آخر غير تأخير وعرقلة النقاش.
كما طالبت بإنهاء “الاهانات” الموجهة خاصة بعد الاحداث الاخيرة والتوترات داخل أروقة الجمعية الوطنية، وكذلك عقد النقاشات حول الأسس الموضوعية.
وشددت رئيسة الحكومة على أن “الفرنسيين يستحقون أفضل من ذلك”، داعية إلى “عدم مضاعفة عدد التعديلات” المقدمة من النواب والتي تؤخر مناقشة النص، معربة عن أسفها تجاه فكرة تقديم العديد من التعديلات فقط لعرقلة المضي قدما في النقاش.
وتأتي تصريحات رئيسة الوزراء في الوقت الذي سادت فيه أجواء من من التوتر الشديد داخل أروقة الجمعية الوطنية، حيث خرجت النقاشات عن السيطرة مرة أخرى الإثنين عندما وصف نائب من حزب “فرنسا الأبية”، وزير العمل أوليفييه دوسوبت بأنه “قاتل” خلال مناقشة المشروع، لكنه سارع بالاعتذار بعد ذلك أمام بقية الاعضاء ليتم استكمال النقاش.
وتأتي حالة التوتر داخل الجمعية الوطنية في الوقت الذي يحتج فيه الشارع الفرنسي ضد المشروع الحكومي لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما حاليا بحلول عام 2030.
نشكركم على قراءة الخبر من صحيفة موقعي نت ونود التنويه بأن المصدر الأساسي للخبر هو المعني بصحته من عدمه.
