“المركزي” الإماراتي يطلق برنامج تحول البنية التحتية المالية

أبوظبي- مباشر: أطلق المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الأحد، برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لتسريع التحوّل الرقمي في القطاع المالي، ضمن استراتيجية أكثر شمولية ليصبح المصرف المركزي من بين أفضل المصارف المركزية في العالم.

ويهدفُ هذا البرنامج إلى دعم قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية ورفع تنافسية دولة الإمارات في تكريس رؤيتها لتكون مركزاً مالياً ومنصة للمدفوعات الرقمية ووجهةً للتميّز في الابتكار والتحول الرقمي، من خلال دفع عجلة الابتكار والتعاون والمنافسة في القطاع المالي، بحسب بيان صادر عن المصرف.

ويشملُ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية تنفيذ تسع مبادرات رئيسية، حيث تنطوي المرحلة الأولى على عدد من البُنى التحتية للمدفوعات الرقمية وعلى خدماتٍ مثل إطلاق منظومة محلية لبطاقات الدفع، ومنصة للمدفوعات الفورية، وإصدار عملة رقمية للمصرف المركزي للاستخدامات عبر الحدود وللاستخدامات المحلية. وفي هذا السياق، تسعى مبادرات المدفوعات الرقمية إلى تحقيق الشمول المالي، والابتكار في المدفوعات بشكل آمن وفعّال وللمساهمة في الوصول لمجتمع لا نقدي.

وكجزء من البرنامج المذكور، سيعزّزُ المصرف المركزي قيادته الرقمية من خلال اعتماد تكنولوجيات إشرافية متقدمة وحلول لإدارة البيانات لتنفيذ عمليات إشرافية قوية ولضمان الاستقرار المالي.

وفي إطار مساعدة القطاع المالي للمضي قُدماً نحو العصر الرقمي المنشود، تتمثل المرحلة التالية من برنامج التحوّل في تطوير وتنفيذ عددٍ من البنى التحتية الرقمية، بما في ذلك إنشاء منصات السحابة المالية واعرف عميلك الإلكترونية والتمويل المفتوح، حيث ستُحسّن هذه البنى التحتية الرقمية من الامتثال الرقابي، وتُقلّل من تكلفة التشغيل، وتُعزّز الابتكار وتجربة العملاء، والأهم من ذلك، تعزيز الأمن والمرونة التشغيلية. 

وسيؤدي الدمج الكامل للبرنامج بحلول عام 2026، إلى إنشاء منصة هامة لدعم رؤية الدولة “نحن الإمارات 2031” والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

كما سيدعمُ ذلك رسالة المصرف المركزي المتمثلة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك من خلال بنية تحتية مالية قوية واعتماد التكنولوجيات الرقمية.