اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-12-31 ( تسعة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب إنخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى إرتفاع مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 7.4 مليون ريال سعودي حيث إرتفع مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1,1 مليون ريال سعودي نتيجة إنخفاض كلفة الإيرادات ، كما إرتفع مجمل ربح قطاعي الإنتاج بما يقارب 3 مليون ريال سعودي و التوزيع بما يقارب 3 مليون ريال سعودي نتيجة لنمو إيرادات القطاعين مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفعت الإيرادات الاخرى بما يقارب 2,9 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي لإرتفاع خصم الإيجارات المكتسب بما يقارب 1,1 مليون ريال سعودي، إضافة إلى ربح بيع شركة تابعة لوحدات عقارية بمدينة دبي بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي.

كما إرتفعت الأرباح من العمليات المتوقفة بما يقارب 1,6 مليون ريال سعودي (شركة افنتس جلوبال للتجارة – شركة تابعة) حيث تم بيع الموجودات و نقل الالتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لها للمشتري.

تم مقابلة هذا الإنخفاض في الخسائر جزئيا بإنخفاض حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الزميلة بما يقارب 1 مليون ريال سعودي .

كما إرتفعت المصروفات البيعية و الإدارية بما يقارب 7 مليون ريال سعودي، حيث تم خلال الربع الحالى قيد خسائر إنخفاض فى القيمة بما بقارب 4.3 مليون ريال سعودي و المتمثلة فى صافى القيمة الدفترية للوح الإعلانية و ذلك بعد صدور حكم برد دعوى الشركة فى إلإستئناف المقدم من قبلها على الحكم الإبتدائي الصادر من قبل المحكمة الإدارية برفض دعوى الشركة التى تطالب أمانة منطقة الرياض بالتعويض عن الإضرار التى لحقت بالإعمدة الإعلانية المملوكة للشركة و التى تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى حدوث الإضرار بها، إضافة إلى تأثير التوسع فى عمليات قطاع التجزئة.

كما إرتفع مخصص الزكاة بما يقارب 1,4 مليون ريال سعودي.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب إرتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى إنخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 4.4 مليون ريال سعودي حيث إرنخفض مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 3,8 مليون ريال سعودي حيث أن الربع السابق يعد موسم توريد المواد التعليمية إلى المدارس الرئيسي.

كما إرتفعت المصروفات البيعية و الإدارية بما يقارب 7 مليون ريال سعودي، حيث تم خلال الربع الحالى قيد خسائر إنخفاض فى القيمة بما بقارب 4.3 مليون ريال سعودي و المتمثلة فى صافى القيمة الدفترية للوح الإعلانية و ذلك بعد صدور حكم برد دعوى الشركة فى إلإستئناف المقدم من قبلها على الحكم الإبتدائي الصادر من قبل المحكمة الإدارية برفض دعوى الشركة التى تطالب أمانة منطقة الرياض بالتعويض عن الإضرار التى لحقت بالإعمدة الإعلانية المملوكة للشركة و التى تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى حدوث الإضرار بها، إضافة إلى تأثير التوسع فى عمليات قطاع التجزئة. إضافة إلى إرتفاع مخصص الزكاة بما يقارب 1,4 مليون ريال سعودي.

تم مقابلة هذا الإرتفاع في الخسائر جزئيا بإرتفاع حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الزميلة بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي .

ارتفعت الإيرادات الاخرى بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي نتيجة لربح بيع شركة تابعة لوحدات عقارية بمدينة دبي بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي.

كما حققت العمليات المتوقفة (شركة افنتس جلوبال للتجارة – شركة تابعة) حيث تم بيع الموجودات و نقل الالتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لها للمشتري أرباح خلال الربع الحالى بما يقارب 3,2 مليون ريال سعودي تتضمن ربح إستبعاد عمليات متوقفة بما يقارب 1,5 مليون ريال سعودي، إضافة إلى أرباح إنهاء و تحويل عقود إيجار بما يقارب 0.8 مليون ريال سعودي، مقابل خسائر خلال الربع السابق بما يقارب 0.6 مليون ريال سعودي

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب إنخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى إرتفاع مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 13,8 مليون ريال سعودي حيث إرتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 4.8 مليون ريال سعودي بعد فتح الفروع الجديدة بالمطارات و نمو إيرادات القطاع، كما ارتفع مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 3,3 مليون ريال سعودي نتيجة إنخفاض كلفة الإيرادات، كما إرتفع مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 4 مليون ريال سعودي نتيجة لنمو إيرادات القطاع، و مجمل ربح قطاع الإنتاج بما يقارب 1,6 مليون ريال سعودي نتيجة لأنخفاض كلفة الإيرادات.

إرتفعت الإيرادات الاخرى بما يقارب 3.7 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي لإرتفاع خصم الإيجارات المكتسب بما يقارب 2,7 مليون ريال سعودي، إضافة إلى ربح بيع شركة تابعة لوحدات عقارية بمدينة دبي بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي. في المقابل تضمنت الفترة المماثلة من العام السابق إيرادات إخري عن أرصدة دائنة غير مطالب بها بما يقارب 0.9 مليون ريال سعودي.

كما حقق العمليات المتوقفة (شركة افنتس جلوبال للتجارة – شركة تابعة) حيث تم بيع الموجودات و نقل الالتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لها للمشتري أرباح خلال الفترة بما يقارب 1,2 مليون ريال سعودي، مقابل خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بما يقارب 2.9 مليون ريال سعودي.

تم مقابلة هذا الانخفاض في الخسائر جزئيا بإرتفاع المصروفات البيعية بما يقارب 4,1 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي نتيجة التوسع فى عمليات قطاع التجزئة.

كما إرتفعت المصروفات العمومية و الإدارية بما يقارب 1,1 مليون ريال سعودي، حيث تم خلال الفترة الحالية قيد خسائر إنخفاض فى القيمة بما بقارب 4.3 مليون ريال سعودي و المتمثلة فى صافى القيمة الدفترية للوح الإعلانية و ذلك بعد صدور حكم برد دعوى الشركة فى إلإستئناف المقدم من قبلها على الحكم الإبتدائي الصادر من قبل المحكمة الإدارية برفض دعوى الشركة التى تطالب أمانة منطقة الرياض بالتعويض عن الإضرار التى لحقت بالإعمدة الإعلانية المملوكة للشركة و التى تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى حدوث الإضرار بها، إلا ان خطط خفض النفقات العمومية و الإدارية اثمرت عن تخفيف أثر خسائر الإنخفاض فى القيمة، إضافة إلى قيد مخصص خسائر إئتمانية بما يقارب 1,1 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

كما إنخفضت حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الزميلة بما يقارب 3,4 مليون ريال سعودي، و إرتفع مخصص الزكاة خلال الفترة بما يقارب 0.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي المتحفظ ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي تضمن تقرير مراقب الحسابات التحفظ التالي :

كما هو مبين في الايضاح (1/6) استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية بالقوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة المرفقة، الذي يشير إلى أنه تم تسجيل استثمار المجموعة في الشركة المتحدة للإعلان المحدودة وشركة جي والتر طومسون مينا، وهي شركات زميلة تم الاستحواذ عليها في السنوات السابقة، والتي تم المحاسبة عنهما بطريقة حقوق الملكية بناءً على قوائم مالية معدة من قبل إدارة الشركتين، بمبلغ 8,597,553 ريال سعودي ومبلغ 20,417,864 ريال سعودي على التوالي في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة المختصرة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م ، وتم تضمين حصة المجموعة من إجمالى الدخل الشامل وإجمالى الخسارة الشاملة للشركتين أعلاه بناءاً على القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الشركتين والبالغة دخل شامل بمبلغ 1,485,306 ريال سعودي وخسارة شاملة بمبلغ 526,193 ريال سعودي على التوالي في قائمة الأرباح أو الخسائر الأولية الموحدة المختصرة وقائمة الخسارة الشاملة الأولية الموحدة المختصرة للمجموعة للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. ولم نستطع الحصول على أدلة كافية بطريقة مباشرة أو من خلال إجراءات بشأن أرصدة استثمار المجموعة في الشركتين أعلاه كما في 31 ديسمبر 2022، وكذا حصة المجموعة في الدخل الشامل الأخر للشركتين أعلاه لنفس الفترة، وبناء عليه فلم نكن قادرين على تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على هذه المبالغ.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ الاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (4/2) حول القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أنه لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 43.98 مليون ريال سعودي و بنسبة 88% من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022 (31 مارس 2022م: 26.5 مليون ريال سعودى وبنسبة 53% من رأس مال الشركة)، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 57,4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 (31 مارس 2022: 50,3 مليون ريال سعودى)، كما أنه لدى المجموعة تدفقات نقدبة سالبة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 7.7 مليون ريال سعودى كما فى 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 17.5 مليون ريال سعودى) تشير هذه الظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل كمنشأة مستمرة. وكما هو مبين في الإيضاح (2/4) قامت الإدارة بإجراء تقييم لمقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وبناءً على ذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل إستنتاجنا بخصوص هذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم تعديل أرصدة قائمة المركز المالى الأولية الموحدة المختصرة كما فى 31 ديسمبر 2021م لإثبات أثر التعديلات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2022م على أرصدة قائمة المركز المالى الموحدة كما فى 31 مارس 2021م، لا يوجد أثر من تلك التعديلات على أرقام المقارنة لقائمة الأرباح أو الخسائر الاولية الموحدة المختصرة للفترات المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م و 2021 م.

خلال الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م قامت شركة جى والتر تومسون مينا (شركة زميلة) بتعديل الرصيد الإفتتاحي لأرباحها المتراكمة كما فى 1 يناير 2020م ، وعليه تم إثبات حصة المجموعة من هذا التعديل و البالغ قدره 1,879,942 ريال سعودي عن طريق تعديل الرصيد الإفتتاحي للإستثمارات فى شركات زميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية وقد تم إثبات أثر هذا التعديل على رصيد الخسائر المتراكمة الإفتتاحي كما فى 31 مارس 2021م مع تعديل معلومات المقارنة لقائمة المركز المالى الأولية الموحدة المختصرة كما فى 31 مارس 2022م حيث لا يوجد أثر لهذا التعديل علي قائمة الأرباح أو الخسائر الأولية الموحدة المختصرة و قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة المختصرة للفترات المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م و 2021م.

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية ووفقاً لمتطلبات المعيار الدولى للتقرير المالى رقم (5) الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع و العمليات المتوقفة ( شركة أفنتس جلوبال للتجارة -شركة تابعة) .

معلومات اضافية تم إحتساب خسارة السهم للفترة الحالية بقسمة صافى الخسارة للفترة العائد لمساهمى الشركة الأم و البالغ قدره 17,5 مليون ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة و البالغ قدرها 5,000,000 سهم، كما تم إحتساب خسارة السهم للفترة المماثلة من العام السابق بقسمة صافى خسارة الفترة العائد لمساهمى الشركة الأم و البالغ قدرها 29.2 مليون ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة السابقة و البالغ قدرها 5,000,000 سهم . تم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم للفترتين المنتهيتين فى 31 ديسمبر 2022م و 2021م من خلال أخذ أثر تخفيض رأس المال بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23 فبراير 2022م من بداية أقرب فترة معروضة.

بلغت الخسائر المتراكمة كما فى 31 ديسمبر 2022م ما يقارب 43.98 مليون ريال و بنسبة 88% من رأس المال البالغ قدره 50 مليون ريال سعودي كما فى 31 ديسمبر 2022.

سيستمر تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.