قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تقاعس السلطات النيجيرية عن معالجة المساءلة عن الانتهاكات السابقة المتعلقة بالانتخابات، وانعدام الأمن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد “يهدد سلامة إجراء الانتخابات العامة المقبلة”.
ويوم 25 من الشهر الجاري، سينتخب النيجيريون رئيسًا جديدا ليحل محل الرئيس محمد بخاري الذي يكمل ولايته الثانية التي تبلغ 4 سنوات متتالية، وهي الحد الأقصى المسموح به. وسوف ينتخبون أعضاء الجمعية الوطنية الفدرالية اليوم نفسه، والمحافظين ومشرعي الولايات في 11 مارس/آذار القادم.
وقالت أنيتي إيوانغ، باحثة نيجيريا في هذه المنظمة “هناك حجاب كثيف من العنف يكتنف انتخابات 2023 ويقوض حق الناس الأساسي في التصويت”.
وأضافت “من المهم أن تستعيد السلطات بسرعة ثقة الجمهور في قدرتها على محاسبة المسؤولين عن العنف الانتخابي وضمان سلامة وأمن جميع النيجيريين”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات على خلفية ما تصفه ووتش بـ “الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجهات الفاعلة الأخرى خلال الانتخابات العامة السابقة عام 2019”.
كما كانت هناك -وفق المنظمة- تهديدات أمنية من مجموعات متعددة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العصابات العنيفة في الشمال الغربي ومجموعات جنوب شرق البلاد كانت تحاول تقويض الانتخابات.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُطلب من المسؤولين الفدراليين والمحليين اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتهيئة بيئة يمكن فيها لمسؤولي الانتخابات والصحفيين والمجتمع المدني العمل بدون عنف وترهيب.
وتتطلب الانتخابات الديمقراطية حماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وقد أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة -المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير- إرشادات مفصلة حول كيفية ضمان حرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات أثناء الانتخابات.
ورغم الدعوات المتكررة للسلطات النيجيرية لضمان العدالة والمحاسبة على أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، وجدت ووتش أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر. وأعطيت لجنة -شكلها الجيش للتحقيق في مزاعم العنف والقتل ضد الضباط خلال الانتخابات- مهلة أسبوعين في مارس/آذار 2019 لتقديم نتائجها. وبعد 4 سنوات، لم تقدم السلطات أي معلومات عن عمل اللجنة أو نتائجها أو توصياتها.
