السعودية شريك مهم لنا ونعمل معها عن قرب

أكدت النائب الأول لمدير عام صندوق النقد غيتا غوبيناث، أهمية شراكة الصندوق مع السعودية لما تقوم به المملكة في دعم بعض الدول التي تعاني صعوبات مالية والدور المهم في أسواق الطاقة.

وقالت غوبيناث في مقابلة مع “العربية”، إن الاقتصاد السعودي استعاد عافيته بعد ركود بسيط عام 2020، لكنه عاد بقوة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز كان لصالح الاقتصاد السعودي.

وتابعت: “كان أداء الاقتصاد السعودي جيدا للغاية، والنمو خلال العام المنصرم وصل إلى 8.7%؜، وهذا نمو قوي جدا، وكذلك الوضع المالي كان جيدا، ولدى المملكة الكثير من العوائد ما يجعلها في موقع متفرد مقارنة بدول العالم الأخرى”.

ولفتت غوبيناث إلى العمل على عن قرب مع السعودية لأسباب عديدة، منها حقيقة أن المملكة شريك مهم بالنسبة للصندوق في المنطقة.

وأفادت بأن “هناك عددا من الدول التي لديها صعوبات والسعودية ممول أساسي لتلك الدول، وتعمل بالتنسيق مع صندوق الدولي لضمان الاستفادة من التمويل في تلك الدول للقيام بإصلاحات ودفع النمو في تلك الاقتصادات، وهذا دور بالغ الأهمية”.

وأكدت أن السعودية لها دور مهم في مجال الطاقة، لافتة إلى أن هذا القطاع سيبقى بوضع حساس بالنسبة للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

على صعيد آخر، قالت غوبيناث إن سياسات البنوك المركزية في رفع الفائدة قللت من مستويات التضخم العالمية رغم أنها تسببت في تباطؤ الاقتصاد.

وأضافت غوبيناث أن “عام 2022 كان حقيقةً عاما قاسيا بالنسبة للاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى غلاء المعيشة في كثير من الدول، كما ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير”.

وأشارت إلى تأثير ذلك على السكان في أنحاء العالم، مضيفة: “ما نشهده حاليا هو تراجع التضخم، وبالتالي فالأمر الجيد هو انخفاض معدلات التضخم التي وصلت الذروة العام الماضي.. والآن نراها تتراجع في كثير من الدول، وهذه من تبعات سياسات البنوك المركزية في كل دولة على حدة، إذ شددت سياساتها الرقابية للعمل على خفض التضخم، ناهيك عن تراجع أسعار السلع مثل النفط والغاز مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب، فتراجعت أسعار السلع ما ساعد الدول وبالتحديد الدول التي تعتمد على استيراد الوقود وبالتالي انخفض التضخم”.

وكشفت المسؤولة بصندوق النقد، أن “هناك جوانب متعددة لمشكلة التضخم، بسبب الحرب وحتى قبل الحرب، شهدنا ارتفاعا كبيرا في تكلفة الطاقة وأسعار الغذاء، والحرب زادت الأمر سوءا، ولتحسين الاقتصاد العالمي لا بد من إنهاء هذه الحرب، لكن لتعذر ذلك، طلبنا من الدول عدم فرض قيود على الصادرات وخاصة الغذاء الذي يتم تصديره من تلك الدول”.

وتابعت: “رأينا عددا من الدول تفرض قيودا على صادرات الغذاء والأسمدة لكن ذلك مكلف جدا للعالم لأنه يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار”.

أما بالنسبة لأسعار الطاقة، قالت غوبيناث، إن الدول تعمل على استيعاب احتياجات الأسر والاقتصاد للتقليل من ارتفاع الأسعار لأنه السبيل الوحيد لتقليل الاستهلاك للتأقلم مع شح الواردات.

وأكدت أنه من خلال الاستشارات التي يقدمها “صندوق النقد الدولي” في السياسات والتي تشمل تشجيع البنوك المركزية على الالتزام بالمسار الصحيح، مضيفة: “هذا هو الأمر الهام جدا، من أجل خفض التضخم، رغم أن ذلك يتطلب رفع أسعار الفائدة مما ينطوي على تباطؤ الاقتصاد العالمي، لذلك نرى أنه من الأهمية القصوى أن تعمل البنوك المركزية على خفض التضخم، لذلك قدمنا لهم استشارات بالغة الأهمية على صعيد التضخم”.