قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023، ودعا الحرس الوطني للتصدي لمن وصفهم بأعداء الوطن، في وقت حذرت فيه جبهة الخلاص الوطني من توظيف الرئيس القضاء العسكري ضد خصومه.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.
وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 عقب هجوم انتحاري يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 آخرين.
وكان الرئيس سعيد مدد حالة الطوارئ في فبراير/شباط 2022 حتى نهاية العام نفسه، ثم مددها إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2023.
تخوف المعارضة
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز 2021، مما فاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي فاقمت أزمة أخرى على الصعيد الاقتصادي.
ومن بين هذه الإجراءات الاستثنائية حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.
وجاء تمديد حالة الطوارئ بعد يومين من إجراء جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي قالت هيئة الانتخابات إن نسبة التصويت فيها لم تتجاوز 11.4%.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس التونسي أمس الثلاثاء قيادات الحرس الوطني إلى “التصدي لمن تآمر على الدولة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة”.
دعوة سعيد جاءت خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) في ثكنة العوينة بتونس العاصمة، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة على صفحتها في فيسبوك.
وعلى الرغم من أنه لا يسميها، فإن المعارضة التونسية عادة ما ترى أنها هي المقصودة باتهامات سعيد، وترجع ذلك إلى رفضها الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها الرئيس.
القضاء العسكري
واتهم رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء العسكري للانتقام من خصومه، وإصدار أحكام كلها تتعلق بتدوينات أو تصريحات إعلامية.
واعتبر الشابي في مداخلته خلال ندوة سياسية أمس الثلاثاء أن المحاكمات العسكرية مضرة بسمعة البلاد وبحياد الجيش. وأكد الشابي أن الحقبة التي يصفها الرئيس سعيد بالعشرية السوداء، كانت عشرية الحريات والمؤسسات والفصل بين السلطات، حسب تعبيره.
