الرياض: بلغت القروض المصرفية السعودية 2.82 تريليون ريال سعودي (753.27 مليار دولار) في أغسطس، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 12.11 في المائة – وهو الأعلى في 18 شهرًا، وفقًا للبيانات الأخيرة.
وأظهرت أرقام البنك المركزي السعودي، المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إقراض الشركات سيطر على القطاع، حيث شكل حوالي 54 في المائة، بينما شكلت القروض الفردية الرقم المتبقي.
ونمت الفئة الأولى بنسبة 16%، متجاوزة نمو القروض الشخصية بنسبة 7.56%، مما يؤكد الطلب المتزايد على تمويل الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.
وقادت الأنشطة العقارية إقراض الشركات، إذ شكلت ما نسبته 20.1 في المائة من إجمالي القروض التجارية، ونمت بنسبة 26.37 في المائة لتصل إلى 303.48 مليار ريال.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع تجارة الجملة والتجزئة، حيث استحوذ على ما نسبته 13.3 في المائة من هذه القروض، بقيمة تمويلية بلغت 201.3 مليار ريال. وجاء الإقراض للصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة 11.8 في المائة بإجمالي 179.1 مليار ريال.
وشكلت القروض المقدمة لقطاعات الكهرباء والغاز والمياه 11.1 في المائة من إجمالي القروض بقيمة 167.66 مليار ريال. وشهدت هذه الفئة معدل نمو بلغ 26,2%، وهو ما يقارب معدل نمو القطاع العقاري.
وبينما تمثل الأنشطة المهنية والعلمية والفنية نسبة صغيرة من إجمالي قروض الشركات بنسبة 0.6 في المائة فقط، فقد سجلت أعلى معدل نمو سنوي بلغ 58.83 في المائة، بقيمة 8.45 مليار ريال.
شهد إقراض الشركات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاع العقارات، نمواً كبيراً، مدفوعاً بتركيز المملكة على المشاريع واسعة النطاق المتوافقة مع رؤية 2030.
وقد أدى التزام الحكومة المستمر بالمشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية وتطوير البحر الأحمر، إلى جانب الاستثمار العام المستدام في البنية التحتية، إلى زيادة الطلب على التمويل.
وتعكس هذه الطفرة في الأنشطة العقارية، إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بيئة تشغيل حيوية للبنوك، حيث تسعى الشركات بشكل متزايد إلى التمويل للمشاركة في هذه التطورات التحويلية.
وفي تقرير صدر في شهر يوليو، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا، مع توقع نمو التمويل لعام 2024 بحوالي 12 بالمائة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه من المرجح أن تزيد البنوك تركيزها على تمويل الشركات، والذي من المتوقع أن يمثل حوالي 60% من القروض الجديدة في عام 2024.
يتغذى نمو الإقراض في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه في المملكة العربية السعودية من خلال عدة عوامل رئيسية، أحد المحركات المهمة هو الاستثمار الحكومي.
تعطي المملكة الأولوية لتطوير البنية التحتية من خلال استراتيجية رؤية 2030، مما يؤدي إلى توفير تمويل كبير لمشاريع الطاقة المتجددة وتحسين المرافق.
علاوة على ذلك، فإن التركيز القوي على مبادرات الاستدامة يشجع تمويل المشاريع التي تركز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يسهل الانتقال إلى مشهد أكثر استدامة.
ويؤدي النمو السكاني والتوسع الحضري إلى زيادة الطلب على خدمات المرافق الموسعة. وتتطلب الحاجة المتزايدة للكهرباء والغاز والمياه في المناطق الحضرية استثمارات كبيرة، مما يدفع المرافق إلى البحث عن تمويل لتطوير البنية التحتية.
علاوة على ذلك، فإن الدعم التنظيمي من الحكومة يعزز بيئة الإقراض من خلال السياسات التي تشجع الكفاءة والموثوقية في المرافق، مما يجعل البنوك أكثر ميلا لتمويل المشاريع في هذا القطاع.
ومع تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، تعد الاستثمارات في البنية التحتية للمرافق ضرورية لدعم الأنشطة الصناعية والتجارية، مما يخلق طلبًا إضافيًا على التمويل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم التكنولوجي في إنتاج الطاقة وتوزيعها وإدارة المياه يشجع المرافق على الاستثمار في الحلول المبتكرة، مما يدفع المؤسسات المالية إلى تمويل المشاريع التي تتضمن التكنولوجيات المتطورة.
أدى النمو القوي للتمويل في البنوك السعودية إلى تكثيف المنافسة على السيولة، لا سيما في سياق بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي عكست الزيادات التي حددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدى العامين الماضيين.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، كان هناك تدفق ملحوظ للودائع الادخارية، وخاصة من الكيانات المرتبطة بالحكومة. وفي حين أن هذا الاتجاه يؤكد القوة المالية المتزايدة لهذه الكيانات، فإنه يشكل أيضًا تحديات للبنوك، حيث أن ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة غالبًا ما تكون أكثر تكلفة مقارنة بالمدخرات التقليدية والحسابات الجارية.
وفي هذا المشهد التنافسي، يمكن أن يؤدي الاعتماد على هذه الودائع ذات التكلفة الأعلى إلى الضغط على هوامش الربح. ومع ذلك، على الرغم من هذه التحديات، تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية ستحافظ على متوسط هامش تمويل صافي ثابت يبلغ حوالي 3.2 في المائة، كما هو متوقع من عام 2022 إلى الربع الأول من عام 2024.
وتعكس هذه المرونة الإدارة الفعالة للبنوك لتكاليف التمويل، مما يسمح لها بالتنقل في مشهد الودائع المتغير مع الاستمرار في الاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو التمويلي القوي داخل المملكة.
وفي سبتمبر/أيلول، خفضت المملكة العربية السعودية سعر الفائدة القياسي من 6% إلى 5.5%، بعد خفض البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس، تماشياً مع خطوة مماثلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى تحفيز القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، وخاصة قطاع البناء والخدمات، من خلال جعل الائتمان أرخص وتعزيز الإنفاق المحلي.
ويعتقد المحللون أن هذا التيسير النقدي يمكن أن يدعم رؤية 2030، مما يدفع الاستثمار في البنية التحتية والابتكار مع إمكانية إفادة سوق العقارات.
