كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عما سمتها “خطة شاملة” أعدها جيش الاحتلال لتعزيز أمنه على الحدود الشرقية عبر “مكافحة تهريب الأسلحة من الحدود مع الأردن”.
وأشار التقرير -الذي نشره المراسل العسكري للصحيفة يوآف زيتون اليوم الثلاثاء- إلى أن هجوم جسر الملك حسين (معبر اللنبي) الأسبوع الماضي كان مثل تذكير بتقلب الحدود الشرقية مع الأردن.
وأوضح أن ما وصفه بالخطر الناجم عن ذلك أكبر من مجرد حادث يوقع قتلى إسرائيليين، بل يسلط الضوء على حدود تم إهمالها سنوات، زاعما بأن إيران استغلتها بشكل مكثف خلال العام الماضي لتسليح مجموعات فلسطينية في الضفة الغربية.
وقال التقرير إن الخطة الجديدة التي يتم التحضير لها تشمل عدة إجراءات رئيسية، مقسمة إلى 3 مراحل، تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود الممتدة من إيلات في الجنوب إلى مثلث الحدود عند الحمّة (غور الأردن الشمالي)، وهي كالتالي:
1- تعزيز المراقبة والرصد
في المرحلة الأولى، سيتم نشر مئات من أجهزة الرادار والكاميرات على طول الحدود، ستُركب هذه الأجهزة على أبراج مرتفعة لضمان تغطية شاملة وفعالة، مما سيمكن الجيش من رصد أي محاولة تهريب أو تسلل، عبر أجهزة قادرة على تقديم بيانات حية ودقيقة حول الأنشطة على الحدود.
2- الاستجابة السريعة
ستركز المرحلة الثانية على تعزيز القدرات المتنقلة على الحدود بما في ذلك وحدات جوية تستخدم الطائرات المسيرة بأنواعها المختلفة، لتشمل هذه المسيّرات طائرات كبيرة قادرة على تنفيذ مهام الهجوم وجمع المعلومات، بالإضافة إلى وسائل نقل جوية متعددة لضمان القدرة على التعامل الفوري مع أي تهديدات أو محاولات تهريب.
3- تحديث الموانع الهندسية
في المرحلة الثالثة، ستشهد البنية التحتية على الحدود تحديثا كبيرا، بإعادة بناء وتحسين الموانع الحالية، التي تشمل سياجا قديما ومنخفضا في بعض المناطق، وحاجزا بسيطا في مناطق أخرى.
وستشمل الخطة كذلك بناء حاجز حديث وفعال يمكنه مجابهة محاولات التسلل والتخريب بشكل أفضل، وسيشمل هذا التحديث أيضا، تعزيز الموانع المادية في المناطق الأكثر تعرضا للتهديدات.
إضافة إلى ذلك، ستُنشأ فرقة عسكرية جديدة، تكون مسؤولة عن جميع الأنشطة الأمنية على الحدود مع الأردن، وستعمل تحت هذه الفرقة اثنتان إلى 3 وحدات عملياتية متخصصة في تأمين الحدود، والتي يُتوقع أن تتكون من قوات مدربة للتعامل مع التهديدات المختلفة.
التكلفة
أما بالنسبة للتكلفة، فيُتوقع أن تكون أعلى من تكلفة مشروع الجدار الذي أُقيم على الحدود مع مصر، والذي كلف حوالي 2.5 مليار شيكل (حوالي 700 مليون دولار)، ولكنها أقل من تكلفة المشروع تحت الأرض لمكافحة الأنفاق على حدود غزة، الذي بلغت تكلفته حوالي 4 مليارات شيكل (حوالي 1.1 مليار دولار) من أجل تخفيف العبء المالي على ميزانية حكومة الحرب.
وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تخصيص تمويل خارجي للمشروع عبر ميزانية مستقلة تُعرف بـ”الصندوق المالي”، وهي نفس الطريقة التي تم بها تمويل مشروع الأنفاق على حدود غزة.
الأسباب
ويكمن السبب وراء هذه الخطة، حسب التقرير، في الزيادة الملحوظة في عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية السنوات الأخيرة، مع تراجع النزاعات في سوريا والعراق، حيث سمحت هذه الأنشطة بتهريب آلاف الأسلحة والعبوات الناسفة، التي تم استخدامها في هجمات ضد القوات الإسرائيلية.
ويزعم التقرير أن “التصعيد في استخدام المواد المتفجرة المعيارية، التي تُستورد من إيران”، يشكل تهديدا كبيرا للأمن في الضفة الغربية، مما يثير المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في ميزان القوى في مواجهة إسرائيل.
ويخلص التقرير إلى أن التغيرات السياسية الإقليمية لعبت دورا في تحفيز هذه الخطة، إذ يرى أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق حتى نهاية عام 2026 يزيد المخاوف من زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث “ستسعى إسرائيل إلى تعزيز أمن حدودها” قبل أن تؤدي هذه التغيرات إلى تصعيد أمني أكبر.
