تحاول سلطات الاحتلال فرض واقع تنظيمي غير مقبول بالنسبة لسكان حي وادي الجوز المقدسي، من خلال مصادقة ما تسمى سلطة التطوير التابعة لبلديته على إقامة مشروع “وادي السيليكون”.
ويمنع المشروع أي إمكانية لتوسع حي وادي الجوز المجاور للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، ويحد من التمدد العمراني الطبيعي في الحي.
ويعتبر محامي أهالي حي وادي الجوز المتضررين مهند جبارة أن الواقع الجديد الذي سيفرض على السكان “غير منطقي وغير مقبول لهذه المنطقة الفلسطينية”.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت -عقب جلسة للمحكمة المركزية الإسرائيلية إثر اعتراض السكان والتجار على مشروع “وادي السيلكون”- أنه تمت المصادقة على هذا المشروع دون أخذ رأي السكان بعين الاعتبار، وهي الخطوة التي تخالف القانون الإسرائيلي نفسه الذي يلزم السلطات التنظيمية بأخذ المشورة من السكان.
ويتراوح عدد سكان حي وادي الجوز بين 5 إلى 6 آلاف نسمة، وسيقام المشروع التهويدي الجديد بعد هدم 180 منشأة في المنطقة الصناعية بالحي أغلبها كانت موجودة قبل احتلال المدينة عام 1967.
ويعتبر جبارة ذلك “محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد بالقدس يتم من خلاله تفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين الأصليين”.
وتروج بلدية الاحتلال لمشروع “وادي السيليكون” على أنه مشروع للتقنيات العالية (هايتك)، متجاهلة بشكل كامل الاستخدام التاريخي للمكان الذي يعتبر عنوانا للمقدسيين في كل ما يتعلق بصيانة مركباتهم بالمنطقة الصناعية التي أنشئت قبل احتلال شرقي القدس عام 1967.
