مرشح رئاسيات الجزائر يوسف أوشيش للجزيرة نت: نأمل حياد الجيش وهذه تعهداتي | سياسة

الجزائر- تحدّث مرشح جبهة القوى الاشتراكية للانتخابات الرئاسية في الجزائر يوسف أوشيش عن استمرار مظاهر سلبية تخدش مسار العملية الانتخابية، على رأسها عدم التزام ممثلين للدولة بالحياد، وتحيز مؤسسات إعلامية عمومية، والزج بمؤسسات دستورية في الحملة.

مقابل ذلك، يعترف المرشح الرئاسي بجهود أخرى لافتة لتحسين نزاهة الاستحقاق، وهو ما يدفعه للانخراط في تعزيز المبادئ السياسية، وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري، على حد تعبيره.

وفي حوار مع “الجزيرة نت”، أعرب يوسف أوشيش عن تطلعه لمحافظة الجيش على حياده في الانتخابات، بما ينعكس إيجابا على احترام إرادة الشعب، ودعم التوجه السلمي نحو الديمقراطية.

وفي سياق آخر، أكد المترشح دعم برنامجه للصيرفة الإسلامية ضمن مجموعة حلول لمعالجة السوق الموازية، متعهدا كذلك بحماية المستثمرين وحرية التجارة.

وقال أوشيش إن بلاده تواجه تحديات كبيرة في مجال مناخ الأعمال، حيث وضعها تصنيف البنك الدولي عام 2021 في المرتبة 157 من بين 190 دولة.

وفي مجال الهوية الوطنية، أبدى المتحدث أسفه على ما اعتبره “تأخرا كبيرا في تطبيق أحكام الدستور المكرسة للطابع الوطني والرسمي للغة الأمازيغية”، مُبديا التزامه الصارم بتعميمها في مختلف أطوار النظام التعليمي، بالتوازي مع فرضها تدريجيا في مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية.

وفي الجانب الدولي، يعلن المترشح سعيه الواضح إلى بناء علاقات متوازنة مع فرنسا، ترتكز على الندية والمصالح المشتركة، رافضا منطق الاحتكار والميل الى الوصاية.

كما صرّح بالعمل على تكريس العلاقات مع القوى الصاعدة، لكن من دون التضحية بمصالح الجزائر مع الدول الغربية أو أقطاب أخرى.

وفيما يلي نص الحوار:

• قاطعتم عدة مواعيد انتخابية خلال العقود الأخيرة خاصة الرئاسية منها، هل تعتقدون أن رئاسيات 2024 مختلفة وتضمن شروط المنافسة المفتوحة؟

دخلنا هذه الانتخابات من منطلق أن الجزائر تواجه مخاطر وتحديات كبيرة من الناحيتين الأمنية والإستراتيجية، مما يستدعي تجنّد كل القوى الفاعلة في المجتمع للدفاع عن أمن البلاد ووحدتها ومصالحها الإستراتيجية.

الحالة العويصة في الساحل وعلى كل حدودنا فرضت علينا إعطاء الأولوية للبعد الإستراتيجي في خيارنا، عوض السقوط في حسابات تكتيكية لا ترقى إلى مستوى اللحظة التاريخية.

ناهيك عن الرهانات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وباستعادة السياسة والنشاط السياسي مكانتهما في البلاد.

بدخولنا في الانتخابات، نعمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحفاظ على مساحات التعبير الديمقراطي المستهدفة من كل الجهات.

لهذا، نرى أن الانتخابات الرئاسية تشكّل محطة وفرصة لتحقيق الأمن من جهة، والتنمية التي ستسمح باستعادة الأمل لدى المواطنين من جهة أخرى، كما ستحرر الطاقات للخروج من حالة العزوف والإحباط.

رغم استمرار بعض المظاهر السلبية، مثل عدم التزام بعض ممثلي الدولة بالحياد، وتحيز بعض المؤسسات الإعلامية العمومية، والزج بمؤسسات دستورية في الحملة الانتخابية، لاحظنا أيضا جهودا نحو تحسين نزاهة العملية الانتخابية، وبانخراطنا نسعى للمشاركة في تعزيز هذه المبادئ وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

• هل تعتقدون أن الجيش محايد في هذه الانتخابات؟

الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية، والعاملون فيه من جنود وضباط ومسؤولين كبار كغيرهم من الجزائريين والجزائريات ينتمون لمختلف التيارات والقوى السياسية الموجودة في المجتمع، ونحن نتطلع إلى أن يُحافظ الجيش على حياده في الانتخابات، مما سينعكس إيجابا على احترام إرادة الشعب ودعم التوجه السلمي نحو الديمقراطية.

• تطرحون بقوة اعتماد الإدارة اللامركزية، فيما يرى البعض أن الفكرة تتجاوز توسيع صلاحيات الإدارات المحلية، تمهيدا لتبنّي النظام الفدرالي في الجزائر، هل يمكن شرح تصوركم الكامل؟

نحن نؤمن بإعطاء صلاحيات أكبر للإدارات المحلية لتعزيز الفاعلية والشفافية، ونناضل من أجل ذلك منذ عقود، وما نسعى إليه لا يتحقق بالضرورة من خلال إقرار نظام فدرالي، وإنما نسعى لتحقيق حكم محلي قوي ومسؤول يساهم في التنمية المتوازنة في مختلف مناطق البلاد.

التخطيط الإستراتيجي سيتكفل بخلق آفاق التكامل والعدالة في الفرص.

• الدستور الجزائري يتبنى “الأمازيغية” لغة وطنية ورسمية منذ 2016، لكن يبقى استعمالها محدودا حتى الآن، هل ستعمدون إلى تعميمها وطنيا في التعليم والفضاء العام؟ وأي آليات تقترحونها لإنجاح ذلك؟

للأسف، سجلنا تأخرا كبيرا في تطبيق أحكام الدستور المكرسة للطابع الوطني والرسمي للغة الأمازيغية، وحتى اليوم لم يصدر القانون العضوي الذي يحدد كيفيات وآليات تطبيق المادة الرابعة من الدستور، كما لم تبدأ أكاديمية اللغة الأمازيغية عملها.

وحيث إن اللغة الرسمية في أي دولة تعني حتما تعميم تدريسها واستعمالها في المرافق العمومية وعلى مستوى مؤسسات الدولة وكذا في الإعلام وكل مجالات الفضاء العام، سنسعى لتعميم الأمازيغية في مختلف أطوار النظام التعليمي بالموازاة مع تعميمها تدريجيا على مستوى مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية.

ويمكن أن يتم ذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المدرسين، وتشجيع وسائل الإعلام على استخدام اللغة الأمازيغية. كما أن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية يفرض على الدولة تبني سياسة لغوية تكرس التعددية، وتجعل منها عاملا للوحدة والنهوض بالأمة.

• تبنّت الجزائر عدة إصلاحات تربوية، مع توفير إمكانات هائلة للارتقاء بالتعليم، لكن لا يزال خبراء كثيرون ينعتون المدرسة الجزائرية بـ”المنكوبة”، أين يكمن الخلل في تصوركم؟ وما أفكاركم العملية للإصلاح الحقيقي؟

نعتقد أن الخلل يكمن في جودة المناهج وطرق التدريس، وسنسعى لإصلاح النظام التربوي بتحديث المناهج واعتماد أفضلها وأنجعها، والتركيز على الكفاءات العملية، والاستثمار في تدريب المعلمين والأساتذة، مع تسيير أفضل للموارد المالية المرصودة للقطاع.

سنعمل على أن تقوم المدرسة بدورها في بناء مواطن جزائري محب لبلده وعامل من أجل نهضتها. كما ستقوم بدورها في الحفاظ على الأمن الفكري والثقافي لشبابنا المعرّض لكل أنواع الاختراقات.

في تصوري، مصطلح المدرسة المنكوبة هو مصطلح سوداوي لا يفي حق المربين والأستاذة في كل الأطوار. وهناك حقا نقائص يجب تصحيحها ونحن أشرنا إليها، ولكن يجب أن لا تفوتنا حقيقة أن المدرسة والجامعة الجزائرية تتسابق البلدان على خريجيها.

• باعتباركم أصغر مترشح للرئاسة في تاريخ الجزائر، في حين تعاني شريحة شبابية مهمة من البطالة والآفات الاجتماعية، بل يغامر جزء منها في الهجرة غير النظامية، ما تعهداتكم العملية للاستجابة لتطلعات هؤلاء الشباب؟

عموما، سنعمل على خلق فرص عمل عبر دعم ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وسنسعى لإنشاء برامج تدريبية للشباب تلائم احتياجات السوق.

ومع وجود كثافة سكانية شبابية، ديناميكية، يجب أن تلعب هذه الفئة دورا رائدا في بناء مستقبل أمتنا.

لتعزيز مكانتها وجعلها محركا للتنمية الاقتصادية، يعتزم مرشح جبهة القوى الاشتراكية جعل الشباب أولوية مطلقة خلال رئاسته، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإستراتيجية التالية:

• إنشاء صيغة سكنية للشباب العاملين.
• إطلاق منصة وطنية على الإنترنت لإشراك الشباب في عمليات اتخاذ القرارات ورسم السياسات العمومية.
• تقديم مِنح وتمويلات لمشاريع البحث والابتكار التي يقودها الشباب.
• إنشاء حاضنات أعمال ومراكز ابتكار لرواد الأعمال الشباب في هياكل الشباب.
• تعزيز برامج التكوين والتمهين لتقديم خبرات عملية وفرص عمل للشباب.
• إقامة خدمات استشارية مهنية وتسيير البحث عن عمل لمساعدة الشباب في مسيرتهم المهنية.
• دعم المشاريع الثقافية والرياضية التي تمكن الشباب من التعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم في مجالات متعددة.
• تشجيع الشباب على المشاركة في مشاريع التطوع التي تساهم في التنمية المجتمعية والتضامن الاجتماعي.
• ضمان المساواة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والتعليمية، بغض النظر عن الأصل الاجتماعي أو الجغرافي للشباب.
• تعزيز مشاركة الشباب في المبادرات المجتمعية التي لها تأثير إيجابي على بيئتهم المحلية.

• يراهن خبراء اقتصاديون على نجاح الصيرفة الإسلامية في امتصاص أموال السوق الموازية في الجزائر، هل ستدعمونها في حال نجاحكم؟ وأي بدائل تطرحونها لمعالجة ذلك جذريّا؟

سندعم الصيرفة الإسلامية كجزء من مجموعة حلول لمعالجة السوق الموازية التي تعيق ظهور اقتصاد قوي وسوق منظم، وسنعمل على تعزيز الشفافية في النظام المالي، وإطلاق حملات توعية لدمج الأموال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

كما سنعمل على إشراك المعنيين لإيجاد مخارج تحفظ مصالحهم وتقوي مكانة الدولة مع إعطاء الأهمية القصوى لصيانة كرامة المواطن عبر الاهتمام بمستواه المعيشي.

• ينطبق على حال الاستثمار في الجزائر المثل القائل “نسمع جعجة ولا نرى طحينا”، حيث إن المشاريع المسجلة والمؤشرات المتوقعة تبعث على تفاؤل كبير، لكن الواقع لا يزال يراوح مكانه، كيف ستفكون هذه العقدة؟

الأمر مرتبط بمناخ الاستثمار في بلادنا. ولإزالة العقبات، سنعمل على تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحسين المناخ الاستثماري من خلال التشريعات الداعمة والشفافة وتحسين مناخ الأعمال بصفة عامة.

الجزائر تواجه تحديات كبيرة في مجال مناخ الأعمال، ما يؤثر على تنافسية اقتصادها ويعيق تطوير القطاع الخاص. فتصنيف “ممارسة الأعمال” لعام 2021 الصادر عن البنك الدولي وضع الجزائر في المرتبة 157 من بين 190 دولة، مع تصنيفات مقلقة.

فيما يتعلق بحماية المستثمرين، وحرية التجارة، وعبء الضرائب، والبيروقراطية، وإنشاء الشركات، غالبا ما تكون الإجراءات الإدارية معقدة وبيروقراطية وتخضع لتأخيرات. وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الوضعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد من خلال:

• إعادة تنظيم الشركات الاقتصادية العمومية لتحسين كفاءتها وإدارتها وأدائها التكنولوجي.
• تسريع عملية رقمنة الخدمات الإدارية.
• تبسيط إجراءات إنشاء الشركات.
• ضمان استقرار قانون الاستثمار.
• إلغاء تجريم فعل التسيير لتشجيع ريادة الأعمال.
• تعزيز آليات مكافحة الفساد.
• ضمان الشفافية في منح الصفقات العمومية وفي المعاملات التجارية.
• إنشاء تجمعات ومناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الابتكار والتعاون بين الشركات.

• “التصدير خارج المحروقات والتحرر من الريع النفطي”، شعار رفعته الحكومات المتوالية منذ عقود طويلة، لكن الأرقام تبقى متواضعة قياسا بالإمكانات، ما الإجراءات التي تقترحونها لتحقيق الرهان المؤجل؟

سنعزز القطاعات غير النفطية من خلال دعم الصناعات المحلية، وتحسين جودة المنتجات، وتشجيع الشراكات الدولية لتنويع الأسواق مع الاستفادة من نقل التكنولوجيا ومهارات التسيير.

اقتصادنا يعتمد بشكل أساسي على استغلال وتصدير المحروقات، حيث تمثل هذه الموارد جزءا كبيرا من إيرادات البلاد، فقد مثل قطاع النفط والغاز 19% من الناتج المحلي الإجمالي، و93% من صادرات السلع، و38% من إيرادات الميزانية بين عامي 2016 و2021. هذه التبعية المفرطة تشكّل مصدرا لهشاشة الاقتصاد الوطني.

ولضمان نمو مستدام ومتوازن، يجب على الجزائر تنويع اقتصادها، ومن أجل تقليل تعرضها للصدمات الخارجية وضمان نمو دائم.

يريد حزب جبهة القوى الاشتراكية تبني نهج متكامل ومتعدد الأبعاد يشمل إصلاحات هيكلية واستثمارات إستراتيجية. وهدفنا هو استبدال الاقتصاد الحالي القائم على الريع باقتصاد قائم على الإنتاج، يشجع الابتكار وريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، يخطط مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لما يلي:

• تطوير سلاسل القيمة المحلية والصناعات البديلة لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة معدل الاندماج الصناعي.
• اعتماد إستراتيجية لتثمين المنتجات المنجمية من خلال تطوير الصناعة التحويلية.
• تعزيز المحيط الحالي للشركات الناشئة من خلال إنشاء بنك وطني متخصص في تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
• تطوير اقتصاد المعرفة الذي سيُمكّن من تنويع الاقتصاد من خلال تقديم آفاق جديدة، وتشجيع الابتكار، وتحفيز تطوير قطاعات أكثر تنوعا.
• تشجيع الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها في الأسواق المحلية والدولية.
• تطوير القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والصناعات البديلة، وصناعة التحويل.
• تحديث قطاع الزراعة وتشجيع الزراعة على النطاق الصناعي.

• القوى المحافظة في الجزائر ترهن بناء علاقات طبيعية مع باريس بتسوية ملفات الماضي، ما تصوركم أنتم لآفاق المستقبل مع دولة كبرى في حجم فرنسا؟

في فرنسا توجد قوى محافظة تعرقل في كل مرة محاولات بناء علاقات قوية وجادة مع بلادنا. ومعالجة ملفات الذاكرة ليست عرقلة لبناء علاقات طبيعية ولكن ركيزة لها، وقد تمت إدانة العنصرية النازية والفاشية، ولكن لم يُدَن الاستعمار كفعل إنساني بشع.

أكثر من ذلك، تتكلم القوى النيوكولونيالية وللأسف عن الدور الحضاري للاستعمار. والعلاقات بين الدول لها أيضا أبعاد حضارية، تاريخية، ثقافية وروحية.

سنسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع فرنسا ترتكز على الندية والمصالح المشتركة بعيدا عن منطق الاحتكار والميل إلى الوصاية.

التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي يجب أن يقوم على أسس جديدة تعير الأهمية لمصالح كل بلد.

• يدافع مراقبون عن توجه الجزائر نحو القوى الجديدة والصاعدة، على غرار الصين وروسيا والنمور الآسيوية وتركيا، على حساب العلاقات مع الدول الغربية، هل ترون هذا الطرح براغماتيّا وفي خدمة مصالح بلدكم؟

الأمر ليس بهذه الصورة، والمعادلة بالنسبة لنا لا تقوم على بناء علاقات مع أطراف على حساب أطراف أخرى، فنحن ندعم المساعي نحو تنويع الشراكات الدولية بما يخدم مصالح الجزائر، وسنعمل على تعزيز العلاقات مع القوى الصاعدة من دون التضحية بعلاقاتنا مع الدول الغربية أو أقطاب أخرى.

• تعيش الجزائر وسط إقليم جيوسياسي متوتر ورخو، ما يجعلها عرضة للاستنزاف الأمني، ما رؤيتكم الدبلوماسية والعسكرية لحماية الأمن القومي والحفاظ على مصالح الجزائر الحيوية في المنطقة؟

لقد أشرت إلى هذا في الجواب على سؤالكم الأول، ورؤيتنا تركز على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة من أجل المساهمة في حلحلة الأزمات الداخلية التي يمكن أن نتأثر منها، إضافة إلى تجديد التعاون الأمني والاستخباراتي الإقليمي، مع التحديث المستمر لقدراتنا العسكرية لحماية السيادة الوطنية والمصالح الحيوية.

كما سنعمل دون هوادة من أجل تقوية الجبهة الداخلية بإشراك الشعب في تقرير مصير الأمة وبناء اقتصاد يصون كرامة كل جزائري.