شهد معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤًا كبيرا في أغسطس/آب الماضي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى 50% لتراجع الطلب.
وأظهرت بيانات المكتب الإحصائي الحكومي أن نمو الأسعار تباطأ إلى 51.97% على أساس سنوي، مقارنة بـ62% الشهر السابق. وكانت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات المحللين، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ مؤخرا.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تراجع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) أصبح واضحا، وإن التضخم الشهري لأسعار الغذاء سجل معدلا سالبا للمرة الأولى بعد 4 سنوات.
جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس تعليقا على إعلان هيئة الإحصاء التركية تراجع التضخم السنوي إلى 51.97% في أغسطس/آب الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وأضاف “نتوقع انخفاضا في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير من 2024، مدفوعا بتعزيز الاستقرار المالي وتوازن الاقتصاد وتحسن التوقعات”.
ورغم أن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ في كبح جماح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، فإن النسبة لا تزال تزيد بأكثر من 10 أضعاف عن الهدف الرسمي للبنك المركزي.
ويعود هذا التراجع جزئيًا إلى تأثيرات القاعدة، حيث كانت قراءات العام السابق قد شهدت ارتفاعًا حادًا وفق بلومبيرغ.
وتهدف السلطات إلى خفض التضخم إلى 38% بحلول نهاية العام وفق تصريحات سابقة، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن تكون النسبة أقرب إلى 42%، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات البنك المركزي.
ويركز البنك المركزي التركي أيضًا بشكل كبير على التضخم الشهري، الذي تباطأ إلى 2.47% في أغسطس/آب من 3.23% في يوليو/تموز السابق، وهو ما كان أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين.
ومنذ يونيو/حزيران 2023، شهدت تركيا تحولًا كبيرا في إدارة اقتصادها بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة من 8.5%.
وتحولت تركيا إلى نهج أكثر تقليدية في إدارة اقتصادها قوبل بالترحيب من قبل مستثمري السندات الأجانب، الذين عادوا إلى الأسواق التركية واشتروا أكثر من 10 مليارات دولار من الأوراق المالية هذا العام.
ومع ذلك، يعاني الكثير من الشركات والأتراك من تأثيرات ارتفاع الأسعار على الاقتصاد.
وفي أغسطس/آب الماضي شهدت رسوم التعليم أكبر زيادة في التضخم، تلتها تكاليف السكن. في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية على أساس شهري، لكنها ارتفعت بنسبة 44.9% على أساس سنوي.
وقالت سيلفا دميرالب، أستاذة الاقتصاد بجامعة كوتش في إسطنبول، إن البنك المركزي سيواجه صعوبة في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 14% بحلول نهاية عام 2025 دون تباطؤ أكبر في الاقتصاد. وأضافت دميرالب أن نسبة التضخم ستكون نحو 45% بنهاية هذا العام و33% بعد 12 شهرًا.
وأوصى صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بضرورة أن تكمل تركيا سياساتها النقدية المشددة بسياسات مالية أكثر صرامة لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
