كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن دعمه مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قائلا “نحن فخورون أن بوريل رفع صوت وراية حقوق الإنسان، في غزة وفي أنحاء الشرق الأوسط”. علما أن الأخير كان قد رد قبل ذلك بيوم واحد وخلال كلمة أمام “جامعة بلد الوليد” في إسبانيا، على نتنياهو الذي جدد رفضه قيام دولة فلسطينية قائلا “حل الدولتين، يجب أن يُفرَض من الخارج، من أجل السلام في المنطقة”.
ونقلت صحيفة “إل دياريو” الإسبانية عن بوريل قوله “الحل الوحيد هو وجود دولتين (فلسطينية وإسرائيلية) تقتسمان الأراضي التي قاتلوا من أجلها منذ 100 عام”، مضيفا “الكل يقول إن الحل في وجود دولتين، باستثناء الحكومة الإسرائيلية” .
وفي نهاية مارس الماضي، وسع سانشيز نطاق تأثيره داخل الاتحاد الأوروبي في هذه الملف، فأصدر مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني إعلانا مشتركا يؤكد استعدادهم “للاعتراف بفلسطين عندما يكون من شأن ذلك أن «يقدم مساهمة إيجابية» في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
والتقى عددا من زعماء الدول الأوربية بينها النرويج والبرتغال، للحديث مرة أخرى عن “ضرورة المضي قدما في اتجاه الاعتراف بفلسطين”. وبعدها بـ4 أيام لم يوفر سانشيز خلال زيارة له لمخيم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الفرصة لانتقاد إسرائيل على قتلها 5 من عمال الإغاثة الغربيين. فقال “أتوقع وأطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح في أقرب وقت ممكن ملابسات هذا الهجوم الوحشي الذي أودى بحياة 7 من العاملين في منظمة إغاثة لم يفعلوا شيئا سوى المساعدة”.
مصلحة جيوسياسية
وما لبث سانشيز خلال مخاطبته البرلمان الإسباني في 10 أبريل/نيسان الماضي أن قدم تعليلا لدواعي حماسه للاعتراف بدولة فلسطين. فقال إن هذا الاعتراف هو “مصلحة جيوسياسية لأوروبا”، مؤكدا ومجددا أن مدريد “مستعدة” للقيام بهذه الخطوة.
وقال سانشيز أيضا إن “الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها”. وكان هذا التصريح مقدمة لإعلان نوايا كشفت عنه في اليوم التالي حكومة سانشيز التي أعلنت اتفاقها مع نظيراتها الأيرلندية والمالطية والسلوفينية على اتخاذ خطوات أولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
