القضاء التونسي يرفض طعون المرشحين لانتخابات الرئاسة | أخبار

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، أن المحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون المقدمة ضد قراراتها برفض مطالب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت هيئة الانتخابات في بيان عبر فيسبوك، إن جميع الطعون المُسجلة ضد قرارات الهيئة برفض مطالب الترشـح للانتخابات الرئاسية 2024 (عددها 7)، قد قضي فيها ابتدائيا بالرفض.

وأوضحت أن المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة، وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة، ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها، وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

ومن بين المرشحين الذين رفضت مطالبهم عبد اللطيف المكي، ومدير الديوان الرئاسي الأسبق عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

يتزامن ذلك، مع إعلان حزب العمل والإنجاز التونسي، الطعن بقرار المحكمة رفض ترشح أمينه العام عبد اللطيف المكي لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن التبريرات التي قدمتها هيئة الانتخابات ضعيفة وهزيلة.

معارضة ومقاطعة

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف للمعارضة أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي غياب شروط التنافس، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

نفي وانتقادات

من جهته، نفى رئيس حزب حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي، أن يكون “مرشحا ديكورا” للانتخابات الرئاسية المقررة في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد.

وحركة الشعب الممثلة في البرلمان المنتخب في 2022 هي من بين الأحزاب القليلة الداعمة للرئيس سعيد، وكانت أيدت قراراته بتجميد البرلمان السابق ومن ثم حله قبل الإطاحة بالنظام السياسي

وقال المغزاوي، في كلمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه لن يكون “مرشحا ديكورا”، مضيفا “لن نكون انتهازيين ولا شهود زور وهدفنا ليس مناصب شخصية”.

وتابع “زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة.. ومرشح الأغلبية في الداخل والخارج التي تعاني من المرسوم 54 سيئ الذكر الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير والنشاط السياسي”.

ووجه المغزاوي انتقادات مبطنة لحملة الإيقافات لرموز المعارضة دون إثباتات قانونية للاتهامات الموجهة لهم، ومن بينها أساسا التآمر على أمن الدولة واتهامات أخرى في قضايا إرهاب وفساد مالي.

ويفترض أن تعلن الهيئة، القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.