التضخم السنوي يرتفع في إسرائيل بسبب الحرب | اقتصاد

ارتفع التضخم السنوي في إسرائيل خلال يوليو/تموز الماضي إلى 3.2% من 2.9% نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفقا للأرقام التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء اليوم الخميس.

وبالتالي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك مجددا فوق الحد الأقصى لنطاق مستهدف البنك المركزي عند 3%، وفق البيانات التي نقلتها صحيفة غلوبس الاقتصادية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.6% في يوليو/تموز، وهو ما يفوق التوقعات.

زيادات الأسعار

وشملت الزيادات البارزة في الأسعار الفواكهَ والخضراوات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.2%، والثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة 1.8%، والإيجارات وصيانة المساكن التي ارتفعت بنسبة 0.8% لكل منهما، والأغذية والنقل التي ارتفعت بنسبة 0.5% لكل منهما.

ونشر المكتب المركزي للإحصاء التغير في أسعار المساكن (التي لا تشكل جزءا من مؤشر أسعار المستهلك العام) بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2024، ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2024. وفي المتوسط، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7%.

وكان هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بعد أشهر عديدة من الانخفاض.

وبعد أن خفض المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي في يناير/كانون الثاني تركه بلا تغيير خلال الاجتماعات التالية. وعزا ذلك إلى التوتر الجيوسياسي وارتفاع ضغوط الأسعار، والسياسة المالية غير المحكمة بسبب زيادة الإنفاق في ظل حرب إسرائيل على غزة.

وسيصدر “المركزي” قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 28 أغسطس/آب.

خفض التصنيف

يأتي ذلك بعد يومين من خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من “إيه +” (A+) إلى “إيه” (A) في ظل استمرار العدوان على غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.

وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وفيتش هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد أند بورز.

وتتوقع الوكالة بلوغ عجز الموازنة العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.

وقالت فيتش إن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل “ستبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب عام 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة”.