هل تجني الجزائر ثمار الأصول المصادرة في قضايا الفساد؟ | اقتصاد

الجزائر – شرعت الجزائر مؤخرًا في تسوية نهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادَرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تُنقل هذه الأملاك العقارية والمنقولة البالغ عددها 60 وحدة بمقابلٍ، إلى مؤسسات عامة جزائرية اقتصادية كبرى لتشغيلها مجددًا.

وانطلقت عملية التنازل عن هذه الوحدات المسترجعة من قضايا الفساد للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وتستمر حتى استكمالها تباعا قبل نهاية العام الجاري.

وكشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في وقت سابق عن أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الجزائر فاقت قيمتها 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه، فقط، قاربت 750 مليون يورو (19.41 مليون دولار).

قطاعات مستفيدة

واستفاد مجمع فنادق سياحية وحمامات مياه معدنية، من الأصول والأملاك التي صودرت من قبل اللجنة المكلفة باسترجاع أموال الفساد، والتي شملت:

• فندقين كائنَين بالجزائر العاصمة، تم دمجهما في مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر.
• فندقين ومشروع مركّب سياحي (بنغالوهات) على مستوى أزفون وعزازقة بولاية تيزي وزو (شرق الجزائر)، صارت تابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيزي وزو.
• دُمج مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة (الجنوب الشرقي للعاصمة الجزائر) ضمن مؤسسة التسيير السياحي غرداية.

ووجه وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، مختار ديدوش باتخاذ التدابير اللازمة وعلى جناح السرعة لإعادة تشغيل الوحدات الفندقية المستلمة.

وحصلت شركة الاستثمار للفندقة الجزائرية على أصول و أملاك فندق 4 نجوم ببومرداس كانت مصادرة في إطار مكافحة الفساد، وفق ما أعلنت.

23 مصنعًا

وكشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري علي عون عن استرجاع 23 مصنعًا في قطاع الصناعة من الأملاك المصادرة في قضايا الفساد وتحويل أصولها لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة لقطاع صناعة وإنتاج الأدوية.

واستفاد قطاع الزراعة والتنمية الريفية في الجزائر من 3 مؤسسات تم تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة لاستغلالها، وتشمل:

• شركة لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك، وتم إسنادها إلى مجمع أجرولوج.
• شركة إنتاج أجبان صارت تابعة لمجمع الحليب ومشتقاته.
• شركة لإنتاج زيت الزيتون أصبحت تابعة لشركة تطوير الزراعات الإستراتيجية.

فرص عمل

وقال الخبير الاقتصادي والمالي، أبو بكر سلامي، إن المؤسسات والوحدات المسترجعة في إطار قضايا الفساد لها قيمة اقتصادية كبيرة حقيقية تفوق قيمتها المالية.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت، أن الفائدة الأولى من عودة هذه الوحدات للنشاط من جديد ترجع للعمال والموظفين العاملين بها سابقًا بالدرجة الأولى والذين كانوا مهددين بالفصل والبطالة، مؤكدًا أن عودة هذه الوحدات للنشاط من جديد تحتاج إلى عدد أكبر من الموظفين مما يسمح باستحداث فرص عمل إضافية وجديدة.

المساهمة الاقتصادية

وأكد سلامي أنه ورغم عدم وجود أرقام دقيقة للقيمة المالية لهذه الوحدات التي ستُنقل ملكيتها إلى مؤسسات عمومية بمقابل، فإنها تتجاوز مئات مليارات الدينارات، وستعود فور انطلاق نشاطها من جديد بفائدة كبيرة على الاقتصاد الجزائري من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتدعيم الخزانة العامة بإيرادات ضريبية.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أن تنشّط الوحدات المسترجعة من قضايا الفساد للنشاط في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات والزراعة، الاقتصاد الجزائري.

وقال تيغرسي في حديثه لـ(الجزيرة نت) إن هذه الوحدات مهمة في الإستراتيجية الجزائرية للإنتاج التي تعتمد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات واستقطاب التكنولوجيا ورفع رأس مال هذه المؤسسات.

وأكد تيغرسي، أن مواصلة عملية استرجاع الأموال المنهوبة ستعزز الثقة بين المواطن والدولة وترفع من مستواه المعيشي وقدرته الشرائية إذا استُغلّت بما يتناسب مع الإمكانيات والثروات التي تملكها الجزائر.