مع تزايد احتمالات نشوب حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، من الضروري تحليل تأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، والاقتصاد اللبناني، وتأثيرات الحرب أيضا على الشرق الأوسط وحركة الاستثمارات، وأخيرًا على الاقتصاد العالمي وإمكانية حدوث حرب عالمية ثالثة.
في هذا المقال، سنعرض تحليلاً علميًا محايدًا، مع التوسع في التوقعات المستقبلية والاختتام.
تأثير الحرب الشاملة على الاقتصاد الإسرائيلي
في حال اندلاع حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار جسيمة على عدة جبهات.
وبالفعل، كان الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تبعات الحرب المستمرة في غزة، حيث انكمش بنسبة 20.7% في الربع الأخير من 2023، وهي نسبة أكبر من التقديرات الأولية. ويعكس هذا الانكماش تدهوراً في الصادرات والاستثمارات وإنفاق المستهلكين.
ومع تصاعد الحرب، من المتوقع أن تزداد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي. وستزيد بالتبعية تكاليف الحرب المباشرة التي تقدر بنحو 42 مليار شيكل (11.66 مليار دولار) مع احتمال تجاوز هذه التقديرات بناءً على مدى التصعيد.
وفي حال توسع الصراع ليشمل حزب الله في لبنان بشكل مكثف، من المحتمل أن يتفاقم الضرر، مما سيؤدي إلى تراجع في النشاط الاقتصادي عبر عدة قطاعات رئيسية مثل السياحة والتجارة.
وقد تتأثر الصادرات الإسرائيلية هي الأخرى بشدة بسبب الاضطرابات الأمنية، مما يؤدي إلى تراجع في حجم التجارة الدولية.
كما قد تواجه إسرائيل تصنيفات ائتمانية أقل نتيجة زيادة المخاطر السياسية والاقتصادية، مما سيرفع من تكاليف الاقتراض ويؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد يؤدي تضرر البنية التحتية بالمناطق المتأثرة لتعطيل الإنتاج والخدمات، مما يبطئ من وتيرة التعافي الاقتصادي.
تأثير الحرب على الاقتصاد اللبناني
لبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، سيواجه ضغوطًا إضافية في حال حدوث حرب شاملة.
ويجعل الانخفاض الحاد في قيمة الليرة -الذي بلغ أكثر من 90% مقابل الدولار الأميركي- لبنان في وضع هش أمام أي تصعيد إضافي.
وسيزيد أي نزاع من تفاقم الأزمات الحالية، بما في ذلك نقص المواد الأساسية والأدوية، مما يضر بشكل أكبر بالمواطنين ويؤدي إلى أزمة إنسانية أعمق.
وفي حالة حدوث حصار على الموانئ والمطارات، قد يتوقف لبنان عن تلقي الإمدادات الأساسية، مما يؤدي لنقص حاد في الغذاء والدواء والمحروقات.
كما ستواجه البنية التحتية للبلاد، المتضررة بالفعل من الأزمات السابقة، تحديات إضافية، مما يتطلب إعادة بناء ضخمة.
وسيعاني القطاع السياحي، الذي كان أحد المصادر الأساسية للإيرادات، من تراجع حاد بعدد الزوار، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم البطالة.
أما تأثيرات النزاع على القطاع المصرفي فستكون مدمرة، حيث ستواجه البنوك تحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تزايد الأزمات.
وبينما تكافح الشركات بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، فإنها قد تجد صعوبة في البقاء في حال نشوب الحرب، مما يفاقم من حالة الركود الاقتصادي ويزيد من الأعباء الاجتماعية.
الشرق الأوسط وحركة الاستثمارات
يتوقع أن يكون للصراع بين لبنان وإسرائيل تأثيرات واسعة على الشرق الأوسط بشكل عام. حيث سيزيد النزاع من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما سيؤثر على حركة الاستثمارات بالدول المجاورة.
وعادة ما تتجنب الشركات والمستثمرون المناطق غير المستقرة، مما قد يؤدي إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية وتأجيل المشاريع الاستثمارية المخططة.
وقد تؤثر زيادة التوترات على أسواق الطاقة، خاصةً إذا شمل الصراع مناطق حيوية مثل مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبطبيعة الحال فإن تفجر الحرب له تأثير كبير على التجارة الإقليمية، بما في ذلك الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، وهذا قد يتسبب في تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل، مما يؤثر على حركة التجارة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم الصراع في تصعيد النزاعات بين الدول الإقليمية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويؤثر على التعاون الاقتصادي بالمنطقة. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي في بعض الدول بسبب تزايد التكاليف الأمنية، فضلا عن تراجع الثقة في الأوضاع الإقليمية.
التأثير على الاقتصاد العالمي
قد يؤثر الصراع بين لبنان وإسرائيل بطريقة غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، فقد يؤدي إلى زيادة التوترات العالمية، في ظل احتمال تأثر أسواق الطاقة أو التجارة الدولية.
ولا يُستبعد أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز -نتيجة للاضطرابات في الممرات المائية الحيوية- إلى تضخم عالمي ليزيد من تكاليف المعيشة في العديد من البلدان.
أما بشأن احتمال حدوث حرب عالمية ثالثة، فإن النزاعات الإقليمية قد تسهم في زيادة التوترات بين القوى الكبرى، لكنها لا تشير بالضرورة إلى نشوب صراع عالمي واسع النطاق، ذلك أن هذه القوى ستسعى لتجنب تصعيد الأمور إلى مستوى الحرب العالمية.
توقعات مستقبلية
في حال نشوب الحرب، ستواجه إسرائيل ولبنان تحديات كبيرة في التعافي الاقتصادي.
فبالنسبة لإسرائيل، سيكون التعافي عملية طويلة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية المتضررة. وستشمل التحديات استعادة الثقة في الاقتصاد وتعويض الخسائر الناجمة عن الصراع.
أما لبنان، فيحتاج إلى دعم دولي عاجل لإعادة بناء اقتصاده وتحسين استقراره. ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوضع الأمني، وتعزيز الاستقرار المالي.
كما يتطلب الأمر دعمًا دوليًا لتعزيز الاقتصاد المحلي واستعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية.
وعلى الصعيد الإقليمي، من الضروري تعزيز جهود السلام والتعاون بين الدول المجاورة لتجنب المزيد من التصعيد، والتوصل إلى حلول دبلوماسية فعالة. وهنا يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لدعم استقرار المنطقة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي الختام، يتطلب الوضع الراهن في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي تجنب التصعيد، ومتابعة الحلول الدبلوماسية لتفادي المزيد من الضرر الاقتصادي والإنساني. فالصراعات الإقليمية تؤثر على جميع الأطراف، ولذا فإن التعاون الدولي والسلام الإقليمي مفتاحا تأمين مستقبل مستدام.
