أعلنت الجامعة الوطنية الأسترالية عزمها مراجعة محفظتها الاستثمارية، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرمها الجامعي بالعاصمة الأسترالية كانبرا.
وأقام الطلاب في أبريل/نيسان اعتصاما للاحتجاج على استثمارات الجامعة في شركات الأسلحة الضالعة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورغم هذا الإعلان، فقد أوضح الطلاب أنهم لن يتركوا مكان الاعتصام حتى تقطع الجامعة علاقتها بتلك الشركات، فضلا عن مطالبتهم بإيقاف الشراكة القائمة مع الجامعة العبرية في القدس.
ودعت الجامعة الوطنية الموظفين والطلاب والخريجين للمشاركة في مراجعة سياسات الاستثمار يوم 17 يوليو/تموز الحالي.
وبحسب التقرير الذي نشرته الجامعة الوطنية الأسترالية في يوليو/تموز من عام 2023 عن استثماراتها، فإنه يتبين امتلاكها لاستثمارات في شركة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية، وشركة “لوكهيد مارتن” الأميركية، وشركة “نورثروب غرومان” الأميركية، وغيرها من الشركات التي تسهم مباشرة بتوريد الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أشار تقرير صدر حديثا عن الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن “الدعوة الأخيرة من مجتمعنا ساعدت في لفت الانتباه إلى عدم الوضوح في سياسة الاستثمار المسؤول اجتماعيا بشأن الإيرادات والاستثمارات التي تدخل في تصنيع وبيع التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية”.
وأضاف التقرير “هذه المشكلة ليست محصورة في الجامعة الوطنية فقط، ولكنها تمتد إلى جميع أنحاء قطاع الجامعات في أستراليا”. ويوضح التقرير أن “تغيير مشاعر المجتمع يتطلب اعتبارات جديدة للمحفظة الاستثمارية للجامعة”.
ويذكر أن جامعات أستراليا شهدت مظاهرات ممتدة طوال الأشهر الماضية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة. ورغم العنف الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين، فقد عاود الطلاب احتجاجاتهم للضغط على جامعاتهم لسحب استثماراتها من الشركات التي يصفها الطلبة بأنها منتفعة من الحرب الدائرة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكثر من 9 أشهر على القطاع المحاصر.
