صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية، اليوم الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ 3 عقود.
وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته، أن “مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة”.
وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن، ومن خلال إعلانها أراضي دولة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد عرضت تأجيرها للإسرائيليين، وحظرت ملكية الفلسطينيين لها.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل “أراضي دولة” منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا.
وبحسب منظمة “السلام الآن”، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش “مصممان على مواجهة العالم أجمع، والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين”، الذين يحصلون على الأرض “كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب”.
وأضافت “اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”.
تسارع الاستيطان
وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية، لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل وجود نتنياهو.
وكان سموتريتش أعلن في مارس/آذار الماضي مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.
وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات “أراضي دولة”، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992، أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.
وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتنياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.
وقالت الأمم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني “يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم” مع الفلسطينيين.
