يتوجه الناخبون في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو/تموز الجاري لاختيار ممثليهم في مجلس العموم البريطاني، وسيقررون أيضا من سيكون رئيس الوزراء المقبل. ومن المرجح أن يرأس زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الحكومة الجديدة.
ويشرح تقرير بثته قناة الجزيرة، آلية نظام الحكم السائد في المملكة المتحدة، والتي يعتبر نظام الحكم السائد فيها ملكيًّا برلمانيا بدستور غير مكتوب، وهو أقدم أشكال الحكم في البلاد.
وتقسم هذه الدولة إلى 4 أقاليم رئيسية هي: إنجلترا، وأيرلندا الشمالية، وأسكتلندا، وويلز.
التاج: الملك هو قائد الدولة ورأس كنيسة إنجلترا، ورئيس مجموعة الكومنولث، لكن لا دور له في صياغة وتنفيذ سياسات الحكومة إلا أنه يتولى دعوة زعيم الحزب الفائز بالانتخابات لتشكيل الحكومة.
كما يعطي الملك الموافقة على تعيين اللوردات في البرلمان، لكن هذه السلطة لا تمارس إلا بناءً على مشورة الحكومة.
رئيس الوزراء: يقود الحكومة وهو مسؤول عن جميع سياساتها وقراراتها في السلم والحرب. وعلى الرغم من أن بعض السلطات فُوضت منذ أواخر التسعينيات إلى الحكومات المحلية في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فإنها تعمل جنبا إلى جنب مع برلمان وستمنستر.
البرلمان: البرلمان أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا ويضم مجلسي العموم واللوردات، الغرفة الثانية للبرلمان.
ويضم مجلس اللوردات أعضاء معينين من الخبراء والنبلاء والأساقفة، ويكمل عمل مجلس العموم المنتخب، ويشارك بشكل استشاري في صياغة وإقرار القوانين التي تحال إليه من مجلس العموم.
ويقع المقر الرئيسيّ لحكومة المملكة المتحدة في وستمنستر لندن، وهي مسؤولة عن السياسات التي تؤثر على إنجلترا فقط، بالإضافة إلى السياسة العامة في عدد من المجالات، وتشمل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والهجرة والمواطنة والضرائب، على الرغم من أن أسكتلندا لديها صلاحياتها الخاصة لرفع ضريبة الدخل أو خفضها.
ويشير تقرير الجزيرة إلى أنه بموجب مبدأ اللامركزية، نُقلت بعض السلطات من وستمنستر إلى الهيئات المنتخبة في كارديف وبلفاست وأدنبره. وأدى ذلك إلى إنشاء مؤسسات منتخبة جديدة: البرلمان الأسكتلندي، والجمعية الوطنية لويلز (التي تسمى الآن سيند) وجمعية أيرلندا الشمالية.
