تتزايد الضغوط على صندوق الثروة السيادي في النرويج -البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار- للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في إسرائيل بسبب الحرب على غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.
تحقيق جار
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا بالفعل فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب، ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.
وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.
وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
ونقلت رويترز عن لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، قولها: “الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة”.
“اسحبوا الاستثمارات الآن!!”
وكانت لين الخطيب تتحدث أمام البرلمان النرويجي في اليوم الذي عقدت فيه اللجنة المالية للبرلمان جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي. ووقف خلف لين الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين حمل بعضهم لافتة كتب عليها “اسحبوا الاستثمارات الآن!!”.
وفي داخل المبنى، سألت النائبة اليسارية كاري إليزابيث كاسكي وزير المالية ومسؤولي الصندوق عن سبب عدم تشديد المبادئ التوجيهية الأخلاقية بالنظر إلى الحرب في غزة.
وتريد كاسكي من البرلمان أن يفرض عقوبات على إسرائيل وأن يصدر تعليمات للصندوق ببيع أسهمه في الشركات الإسرائيلية بالكامل.
صندوق الثروة السيادي في النرويج سحب استثماراته من 9 شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت رئيسة البنك المركزي النرويجي، إيدا ولدن باش إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
ويعمل الصندوق بموجب قواعد أخلاقية وضعها البرلمان، وقام على مدى سنوات بسحب استثماراته من 9 شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
