أحد مجلسَي النواب الروسي الثنائي، تأسس عام 1905 وحل محل مجلس السوفيات الأعلى عقب الأزمة الدستورية عام 1993. يقع وسط موسكو ويشكل السلطة التشريعية العليا، وله أدوار كبيرة في الحياة السياسية أبرزها اعتماد القوانين الدستورية ومراقبة أنشطة الحكومة وغيرها.
النشأة والتأسيس
تأسس مجلس الدوما في السادس من أغسطس/آب 1905 عقب اندلاع الثورة الروسية الأولى حين أصدر الإمبراطور نيكولا الثاني بيانا حول إنشائه وتشكيله بصفته أحد غرف البرلمان، وأول هيئة تشريعية تمثيلية في تاريخ البلد.
كان من المفترض أن يقتصر عمل المجلس على صلاحيات استشارية فقط، ولكن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1905 وقّع الإمبراطور بيانا جديدا نص على أنه “لا يمكن أن يسري أي قانون بدون موافقة مجلس الدوما”، الأمر الذي وسّع سلطاته.
أبرز المحطات
حاول المجلس إجراء إصلاحات سياسية، واتخذ مبادرات لإنهاء القمع ضد المشاركين في ثورة 1905-1907، إلا أنها باءت بالفشل، ووافق على مشروع واحد بشأن القانون الذي قدمته الحكومة لتخصيص مبلغ قدره 15 مليون روبل لمساعدة المتضررين من فشل المحاصيل، ثم حُل المجلس.
أعيد تفعيله في الفترة بين 20 فبراير/شباط والثالث من يونيو/حزيران عام 1907، إلا أنه حُل ثانية بعد 102 يوم؛ إثر اتهام 55 نائبا فيه بالتآمر ضد العائلة المالكة.
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه عقد المجلس الثالث، وعمل لولاية كاملة حتى 30 يوليو/تموز 1912 بموجب قانون الانتخابات، وناقش عدة قضايا.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، استبدل الاتحاد الروسي عام 1993 بدستوره القديم وثيقة جديدة أحيت اسم “دوما الدولة” لمجلس النواب الروسي.
كان المجلس الذي أعيد إحياؤه يتألف من 450 عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام لمدة 4 سنوات، فأصبح مجلس الدوما هو المجلس التشريعي الرئيسي للبلاد، وحل محل مجلس السوفيات الأعلى.
كما أصبحت الانتخابات فيه جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية للبلاد، تشارك فيها أحزاب متعددة، تتنافس على مئات المقاعد؛ ينتخب نصفها وفق نظام القوائم الحزبية، والنصف الآخر بنظام القوائم الفردية.
أبرز صلاحياته
يعتبر المجلس مسؤولا عن اعتماد القوانين الدستورية للبلاد، ومراقبة أنشطة الحكومة، والموافقة على قرار رئيس البلاد تعيين رئيس الوزراء، والموافقة على ترشيحات نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
ومن صلاحيات مجلس الدوما أيضا تعيين وإقالة شخصيات عدّة منها: رئيس البنك المركزي، ونائب رئيس غرفة الحسابات، ومفوض حقوق الإنسان.
كما يعد إعلان العفو العام، وبحث القضايا السياسية الخارجية سواء بمبادرة خاصة منه، أو بطلب من رئيس البلاد، من ضمن ما أنيط بالمجلس.
