وجه وزراء انتقادات للحكومة البريطانية بعد أنباء عن اعتزامها إيواء مهاجرين غير نظاميين في خيام بمواقع عسكرية نائية، في وقت تزداد فيه حدة أزمة تدفق اللاجئين غير النظاميين على أوروبا.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تستعد لإيواء مهاجرين في خيام لمواجهة زيادة مرتقبة للقوارب الصغيرة التي تعبر قناة المانش في الأشهر المقبلة.
واشترت وزارة الداخلية خياما قادرة على إيواء ما يصل إلى ألفي مهاجر، وتخطط لنصبها في مواقع عسكرية نائية بحلول نهاية الشهر المقبل.
وأثارت هذه الخطوة انتقادا للحكومة من قبل وزراء وفق صحيفة التايمز البريطانية التي ذكرت أن بعض المسؤولين قارنوها بمعسكرات الاعتقال.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى وقف تدفق المهاجرين من خلال قانون الهجرة غير النظامية الجديد، حيث يحظر على جميع الوافدين بطرق غير نظامية تقديم طلبات لجوء.
دعوة أوروبية
وفي سياق متصل، دعا مجلس حقوقي أوروبي اليونان إلى توضيح الدور الذي لعبه حرس الحدود في حادث غرق المهاجرين الذي أدّى إلى وفاة المئات في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وفي رسالة وجهتها لرئيس الوزراء اليوناني، عبّرت مفوضة حقوق الإنسان في “مجلس أوروبا” دنيا مياتوفيتش عن قلقها من أن يكون دور خفر السواحل في هذه المأساة قد تمّ التقليل من شأنه.
وأضافت مياتوفيتش أن التحقيقات اليونانية لا يمكن أن تقتصر على دور المهرّبين المفترضين ويجب توضيح مسؤوليات الجميع، بمن فيهم جهاز خفر السواحل الذي شكك العديد من الناجين بشأن دوره في الغرق.
من جهته رفض وزير الهجرة اليوناني انتقادات مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، واعتبرها ذات دوافع سياسية خفية.
وكانت سفينة صيد قديمة ومكتظّة بالمهاجرين قبالة اليونان، قد غرقت وعلى متنها نحو 750 راكبا، نجا منهم نحو 100، وانتُشلت 82 جثة فقط.
