موقعي نت متابعات:
تدرس الولايات المتحدة الاتفاق مع الصين بشأن مكافحة مخدر الفنتانيل، وسيتضمن رفع العقوبات المفروضة من جانب واشنطن على بكين، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
وعرض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماعاته في بكين الشهر الماضي، إنشاء مجموعة عمل جديدة مع الصين في محاولة لإحياء المحادثات العالقة بين البلدين بشأن مكافحة تهريب الفنتانيل.
وبحسب الأشخاص المطلعين، فقد تمسك المسؤولون الصينيون خلال تلك الاجتماعات بموقفهم وضرورة رفع الولايات المتحدة أولا العقوبات المفروضة ضد معهد علوم الطب الشرعي، قبل استئناف أي تعاون في مكافحة المخدرات.
وتعتبر إدارة بايدن وقف تهريب الفنتانيل إلى الأراضي الامريكية أولوية لها، في ظل زيادة عدد الوفيات بسبب المخدر في الولايات المتحدة.
يرى الجانب الامريكي أن الصين تلعب دورا كبيرا في هذه القضية، حيث تنتج موادا كيميائية يتم شحنها إلى عصابات المخدرات في المكسيك، وتستخدم في إنتاج الفنتانيل، قبل تهريبه إلى الولايات المتحدة.
وذكر مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جورنال، أن المسؤولين الصينيين لم يوافقوا على أي مقترح امريكي حتى الآن.
ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية التعليق على هذه المسألة للصحيفة، فيما نفى متحدث باسم الخارجية أن يكون بلينكن ناقش خلال وجوده في بكين رفع العقوبات عن المعهد الصيني للطب الشرعي.
يذكر ان الصين علقت التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة عمليات تهريب المخدرات احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، إلى تايوان العام الماضي، وهي الزيارة التي اعتبرتها بكين استفزازية.
وفي بيان للخارجية الامريكية حول زيارة بلينكن إلى بكين، جاء أن الوزير شدد على أهمية العمل مع الصين لتعطيل التدفق العالمي للعقاقير الاصطناعية والمواد الكيميائية المخدرة إلى الاراضي الامريكية، مما يغذي أزمة الفنتانيل.
وتسبب الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الإدمان، في ثلثي الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، والتي بلغت 107 ألف حالة في عام 2021.
وأصبح الإدمان على الفنتانيل السبب الرئيسي للوفاة بين الامريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا.
كانت هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية، أعلنت نهاية العام الماضي، أنها صادرت سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة.
نشكركم على قراءة الخبر من صحيفة موقعي نت ونود التنويه بأن المصدر الأساسي للخبر هو المعني بصحته من عدمه.
