موقعي نت متابعات عالمية:
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق استراتيجية رقمية لصناعة التعهيد التي تهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو اقتصاد المعرفة في البلاد.
وأطلقت الحكومة المصرية في فبراير 2022 استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، والتي تمتد حتى عام 2026.
وأشار الوزير إلى أن أعداد العاملين المتخصصين في تصدير الخدمات الرقمية، وهم العاملين في صناعة التعهيد، والمهنيين المستقلين، منذ إطلاق الاستراتيجية قد ارتفع بقوة، موضحًا أن مصر تستهدف أن يبلغ عدد العاملين المتخصصين في تصدير تلك الخدمات نحو 550 ألف متخصص بحلول عام 2026.
وبحسب هارفارد بيزنس ريفيو، فالتعهيد (Outsourcing) ويسمى أيضا التعاقد الخارجي، هو أي اتفاق بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الثاني بأي أنشطة (تصنيع منتجات – تقديم خدمات) للطرف الأول يمكن أن يقوم بها بنفسه.
ولقد أصبح التعهيد رسميا من الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات منذ العام 1989.
ومن أشهر أمثلة التعهيد هو ما تقوم به شركة آبل، إذ تطور أجهزتها وتصممها وتدير علامتها التجارية ولكن تعهد لمهمة التصنيع الفعلي للأجهزة للشركات الصينية مثل كوفسكون.
وتسعى مصر في المرحلة الحالية لزيادة إيراداتها من العملات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي خلال يوليو الجاري إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
“حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار.. الحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار”، بحسب ما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي أشار أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.
نشكركم لقراءة خبر “مصر.. 9 مليارات دولار مستهدفة بحلول 2026 من هذا القطاع” عبر صحيفة “موقعي نت”..
